أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، أمس، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية. وقالت بنسودة: «أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول، لمواصلة التحقيق في الوضع بفلسطين». وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة. وفي رام الله، رحبت السلطة الفلسطينية بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة بفلسطين، وتأكيدها أن كل الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، أن هذا الإعلان «خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي، الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب الخمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة بفلسطين». وقالت الوزارة إن «هذه الخطوة هي الأولى من نوعها، التي تتخذها المدعية العامة، منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير 2015». ورأت أن هذه الخطوة «إنما تعكس نية المدعية العامة فتح التحقيق الجنائي في الحالة بفلسطين، فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها، وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي». وأكدت الخارجية الفلسطينية أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكل سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير. من جهته، قال رئيس اللجنة الفلسطينية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، صائب عريقات، إن قرار مكتب المدعية العامة للجنائية «خطوة إيجابية ومشجعة، تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها». وأضاف عريقات، في بيان له، أن الخطوة «من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم». من جهته، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأطراف كافة ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم، والدلائل المتوافرة لديهم، لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لها سلطة» للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، ووصف ذلك بأنه «يوم أسود للحقيقة والعدالة» حسب تعبيره. على صعيد آخر، حملت حركة «حماس» أمس، إسرائيل «تبعات» تصعيد غاراتها على قطاع غزة. - نتنياهو: «المحكمة الجنائية ليست لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App