أصدر المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.. «إعلان أبوظبي» في ختام أعماله أمس، والذي شدد على أهمية دور الأجهزة الرقابية والتعاون بينها وبين الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد. وشارك في المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة. وأكد الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة أن «إعلان أبوظبي» الصادر عن المؤتمر يعد وثيقة مهمة ومرجعاً لكافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وقال في اليوم الختامي للمؤتمر: إن هذا الإعلان يجسد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية حظيت بفرصة المشاركة في المؤتمر العالمي الذي عقد في أبوظبي، وتم توفير كافة سبل الدعم والرعاية لوفودها. وأضاف إن «إعلان أبوظبي» يتضمن 12 بندا من أبرزها تأكيد أهمية دور الأجهزة الرقابية والتعاون بينها وبين الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد، كما ركز على أهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عن هذه الأجهزة بما يدعم جهود مكافحة الفساد. طاقات وأشار إلى أن «إعلان أبوظبي» حث على ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولية عن مكافحة الفساد باعتبار أن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي على تنفيذ الاتفاقية وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة والمحاسبة. وأوضح أنه تم اعتماد المبادرتين التي قدمتهما دولة الإمارات ممثلة في ديوان المحاسبة في «إعلان أبوظبي» حيث تتمثل المبادرة الأولى في تأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم ما من شأنه أن يسهم تحقيق شراكة استراتيجية بين الجانبين بما يؤدي إلى أحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها عالميا، مشيرا إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بتفعيل دور الشباب وتوظيف قدراتهم في مكافحة الفساد بالعالم. وحث «إعلان أبوظبي» الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل وفقا للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية لتعزيز استقلالية أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسبة بصفتها عاملا حاسما في الاضطلاع بمهامها وأن تطبق وفقا لقوانينها الوطنية وعند الاقتضاء سياسات تكفل تسيير عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بفعالية وفقا للمبادئ والمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. كما حث الدول الأطراف وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن تتخذ التدابير من أجل تعزيز الشفافية والمسألة في مجال إدارة الشؤون المالية العمومية.. وعلى التأكد من أن الكيانات التي تخضع حساباتها للمراجعة تستجيب للنتائج التي تخلص إليها المراجعة، وتنفذ توصيات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. أمانة وشجع «إعلان أبوظبي» الدول الأطراف على تعزيز النزاهة والأمانة من خلال تطبيق مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وأكد أهمية استحداث سياسات فعالية لمكافحة الفساد وتنفيذها أو الاستمرار في تنفيذ السياسات الفعالية القائمة في هذا الشأن على أن تشجع تلك السياسات مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية. وأهاب «إعلان أبوظبي» بالدول الأطراف العمل وفقا للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية على تعزيز التنسيق والتعاون على الصعد الوطني والإقليمي والدولي فيما بين الهيئات المشاركة في جهود منع الفساد ومكافحته، وأن تتبادل مع غيرها من الدول الأطراف المساعدة القانونية الفعالة دون إبطاء، وأن تتخذ كذلك خطوات جادة من أجل تيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية. ويشجع إعلان أبوظبي الدول الأطراف على أن تعمل على تحسين تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفساد والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وسائر الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال مكافحة الفساد. ودعا الدول الأطراف إلى أن تواصل تبادل تجاربها المتعلقة بضمان الإدارة السليمة للشؤون المالية العمومية والممتلكات العمومية وتبادل المعلومات بشأن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في هذا الصدد.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App