كشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة التستر التجاري التي بلغت قيمتها خمسة مليارات ريال، عن تورط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومالك المنشأة محل التستر. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، إنه بعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة، صدرت أحكام نهائية بحقهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها 26 سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة بحسابات المنشأة، والبالغة مليونا ريال، وإبعاد الوافدين ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته. وتابع أن التحقيقات كشفت وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية، وبعد مباشرة الإجراءات من قبل الدائرة المختصة وربط معطيات الجريمة، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، والتحقيق المالي الموازي، تبين تزوير أفراد التشكيل العصابي بمحررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة لإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة. وتابع الدسيماني، أنه تبين ممارسة المتهمين أعمال مصرفية غير شرعية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة عبر تلك الحوالات. وأضاف الدسيماني أن التحقيق انتهى بتوجيه الاتهام لهم جميعًا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ومكافحة التستر وغسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها بالحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ثم تحويل مبالغ قاربت خمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة. وأشار إلى أن المتهمين تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة، بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة. وأكد المتحدث الرسمي للنيابة أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس، باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم. وأضاف أن النيابة العامة تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسباته، وتحذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن الاقتصادية والإخلال بأنظمتها للمالية والتكسب من وراء ذلك.