بيروت - (وكالات الأنباء): قطع عدد من المحتجين الطرقات صباح أمس الجمعة في بعض المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوب بيروت احتجاجاً على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة. وقطع المحتجون الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، التي شهدت ليلا مسيرات وقطع طرق واحتجاجات على تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة، وأقفلت معظم المؤسسات التربوية أبوابها أمام الطلاب. وتمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق البحرية أمام حركة المرور وكذلك بعض الطرق الداخلية في طرابلس. ودعا الحريري مناصريه أمس الجمعة إلى ترك الطرق، بعد دعوة مماثلة وجهها ليل الخميس، حذّر خلالها من أن «الأزمة التي يواجهها لبنان خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار». وقال مصدر مقرب من الحريري لفرانس برس إن «تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة المقبلة»، موضحاًً أن الحريري «تمنى التوفيق» لدياب في مهمته. ورفض دياب تسمية حكومته بأنها «حكومة حزب الله». وقال «إنه أمر سخيف.. هذه الحكومة ستكون وجه لبنان، ولن تكون حكومة فئة سياسية معينة». وقال إنه يتوقّع «الدعم الكامل من الأوروبيين والولايات المتحدة»، وفي محلة كورنيش المزرعة التي تعدّ من معاقل تيار المستقبل في العاصمة، حصل تدافع بين المحتجين وعناصر الجيش، بعد محاولة الشبان قطع طريق رئيسي بالأتربة والحجارة لكن الجيش منعهم. وعمد المحتجون الى رشق العسكريين بالحجارة، ما تسبّب بإصابة أربعة جنود وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وقطع عدد من المحتجين طريق عام البيرة-القبيات (شمال لبنان) بالسيارات والعوائق. كما قطع عدد من المحتجين اوتوستراد الناعمة وأوتوستراد الجية جنوب بيروت. وكان قد تم مساء يوم الخميس تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية مع النواب وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري النيابية. وغالباً ما يستغرق تأليف الحكومة في لبنان، البلد الذي يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، أشهراً عدة جراء الخلاف بين القوى الرئيسية على توزيع الحقائب والحصص. وتأمل القوى السياسية أن يفتح تشكيل الحكومة الباب أمام تقديم المجتمع الدولي مساعدات ملحة يحتاج اليها لبنان لتفادي انهيار اقتصادي أكبر، في بلد يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر ورجّح البنك الدولي أن يرتفع إلى نحو خمسين في المئة. وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً ومالياً يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها قبل أشهر، وتفاقمت مع شح الدولار وفرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، تزامناً مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية. وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من الفساد والنمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.