لاهاي - (أ ف ب): أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، ما أثار رد فعل إسرائيليا غاضبا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ هذا القرار يجعل من المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت إسرائيل الانضمام إليها منذ إنشائها عام 2002 «أداة سياسية» ضدّ دولته. من جانبهم، رحب الفلسطينيون بما اعتبروه خطوة «طال انتظارها» تأتي بعد نحو خمس سنوات من فتح تحقيق أولي كانت المدعية أطلقته في أعقاب حرب غزة عام 2014. وقالت المدعية العامة فاتو بنسودة: «أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين». ولم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة. وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب «فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها». وتابعت: «سعيت بشكل خاص للحصول على تأكيد أنّ (الأرض) التي يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها عليها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة». وحضّت القضاة على الفصل باختصاص المحكمة «من دون تأخير غير مبرر». وأشارت المدعية العامة إلى أنّها لا تحتاج إلى طلب أي إذن من القضاة لفتح تحقيق إذ ثمة إحالة سابقة من الفلسطينيين الذين انضموا إلى المحكمة في 2015. وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، وخصوصا بعدما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد إسرائيل والولايات المتحدة. ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل الانضمام إلى المحكمة لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكانت بنسودة أطلقت في يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014. ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول. وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان عن الترحيب «بالاعلان كخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره (...) بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية». من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار بأنّه يمثّل «يوما مظلما للحقيقة والعدالة». وقال إنّ «قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل». ونظر التحقيق الأولي في حرب 2014 التي أسفرت عن مقتل 2.251 شخصا في الجانب الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، و74 في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من الجنود. كما نظر أيضا في أعمال العنف التي وقعت في 2018 عند السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة. وفي وقت سابق خلال الشهر الجاري، كرّرت المدعية العامة بنسودة موقفها الرافض لملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متّجها إلى قطاع غزة في 2010. وطالبت بإغلاق هذا الملف. وقتل تسعة أتراك في مايو 2010 إثر تعرض أسطول «مافي مرمرة» الذي كان متجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، لهجوم من البحرية الإسرائيلية.