تمكنت السياحة التونسية من تجاوز عتبة 9 ملايين سائح حتى يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو رقم قياسي لم يحققه القطاع السياحي في السابق، ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم مع نهاية السنة الحالية ليتجاوز 9.55 مليون سائح؛ وبذلك تكون التوقعات التي طرحتها السلطات التونسية بداية السنة الحالية قد تحققت وتم تجاوزها.وكشف روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسية في مؤتمر صحافي عقده أمس، عن تحقيق إيرادات مالية بنحو 5.53 مليار دينار تونسي (نحو 1.8 مليار دولار). وقال إن هذا التحسن يعود بالأساس إلى تحسّن الوضع الأمني ومواصلة المجهودات التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع جميع المتدخلين والمعنيين بالقطاع السياحي.وأكد الطرابلسي أن الوزارة ركزت خلال الفترة الممتدة بين 2016 إلى 2019 على إحداث أنماط جديدة للإيواء السياحي، على غرار الإقامات الريفية والاستضافات العائلية والنزل ذات الطابع المميز، وكذلك تأسيس مراكز التنشيط والمتنزهات السياحية، وهو ما كان له الأثر الإيجابي على نتائج هذا الموسم السياحي.وبين الطرابلسي أن السوق الفرنسية عرفت زيادة بنسبة 14 في المائة ليتجاوز عدد السياح الفرنسيين 850 ألف سائح، كما سجلت السوق البريطانية عودة ملحوظة وتطورت بنسبة 70 في المائة ليبلغ عدد السياح البريطانيين نحو 201 ألف سائح منذ بداية السنة الحالية. وبدورها سجلت السوق الإيطالية المجاورة زيادة بنسبة 21.4 في المائة، في حين سجلت السوق الروسية تطورا بنسبـة ناهزت 6 في المائة وعرفت توافد ما لا يقل عن 632 ألف سائح.وخلال هذا الموسم السياحي استقبلت تونس نحو 2.6 مليون سائح جزائري، وسجلت نسبة نمو قدرت بنحو 8.3 في المائة، وهي سوق ذات بعد استراتيجي بالنسبة للسياحة التونسية، حيث أثبتت صلابتها تجاه الأزمات التي شهدها القطاع السياحي خاصة إثر التفجيرات الإرهابية التي عرفتها البلاد منذ سنة 2015. وساهمت مساهمة فعالة في عودة الانتعاش لهذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد التونسي.ومن نتائج هذه الانتعاشة أن سجلت المداخيل السياحية زيادة بنسبة 36.6 في المائة، وهو ما انعكس إيجابيا على المخزون المحلي من النقد الأجنبي؛ حيث ارتفعت نسبة التغطية للواردات لتبلغ 107 أيام، بعد أن كانت قد تراجعت إلى 73 يوما فقط في بعض الفترات من السنة الحالية.وبالنسبة للاستثمارات المنتظرة في القطاع السياحي، توقع الطرابلسي الانطلاق خلال الأشهر الأولى من سنة 2020 في إنجاز مركب سياحي بمنطقة قمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) بحجم استثمار مقدر مبدئيا بنحو 750 مليون دينار (نحو 250 مليون دولار)، وهو مشروع سيوفر نحو 1500 فرصة عمل إضافية على امتداد الثلاث سنوات المقبلة.في غضون ذلك، وقبل فترة وجيزة من انتهاء اتفاق «التسهيل الممدد» بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي، ينتظر أن يغير الصندوق من طريقة عمله في تونس وذلك بالاقتصار على مجموعة من الزيارات الفنية واعتماد مراجعة واحدة وأخيرة لكامل الفترة المتبقية والتي تفصلنا عن شهر أبريل (نيسان) 2020 تاريخ انتهاء الاتفاق بين الجانبين.ويشهد الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي تأخرا بمراجعتين، الأولى كانت مبرمجة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والثانية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ولم يجر الصندوق سوى مراجعة واحدة خلال شهر يونيو (حزيران) من السنة الحالية، وهي تمثل المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي.ومن جانبها، أكدت وزارة المالية التونسية، أن حجم الأجور قد ارتفع إلى حدود 39 في المائة من نفقات الدولة مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما سينعكس سلبا على علاقة السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في زيارات سابقة إلى ضرورة الحد من كتلة الأجور كي لا تتجاوز 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.وتحتاج تونس إلى نحو 11.7 مليار دينار تونسي (نحو 3.9 مليار دولار) من القروض، من بينها 8 مليارات دينار تونسي (نحو 2.6 مليار دولار) من القروض الخارجية.وتم توقيع اتفاق مع الصندوق سنة 2016. تحصل بموجبه تونس على مبلغ 2.9 مليار دولار حتى شهر أبريل 2020. وستسعى الحكومة المقبلة إلى إقناع الصندوق بصرف الأقساط المتبقية التي تحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة. ويقدر القسط السادس من القرض الممنوح للاقتصاد التونسي بنحو 450 مليون دولار، ولدى صندوق النقد قسطين متأخرين. وعبر صندوق النقد عن انزعاجه من بطء الإصلاحات الاقتصادية خاصة على مستوى منظومة الدعم والتصرف في الأجور وتضخم عدد موظفي القطاع العام.وكان توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى قد صرح في وقت سابق أن المراجعة السادسة قد تتضمن توقيعات من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هي بمثابة التزامات سيقع إرسالها إلى الصندوق في شكل رسالة حول الخيارات والإصلاحات المزمع تنفيذها في تونس.وسيكون على الحكومة المقبلة أن تواصل البرنامج الثنائي، وأن تنجح في إقناع صندوق النقد بمواصلة صرف بقية المبالغ المتبقية من القرض. والمعروف أن موقف الصندوق يؤثر بشكل كبير على بقية مواقف المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب.