وافقت الجمعية العمومية لشركة طيران الجزيرة اليوم على توزيع ارباح نقدية بواقع 6ر47 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد وبمبلغ اجمالي 20 مليون دينار كويتي وذلك عن السنة المالية 2014. وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة مرزوق جاسم بودي في كلمته أمام الجمعية العمومية إن "الشركة اتخذت خطوة استراتيجية مهمة في قطاع عمليات الطيران التجاري عبر التركيز المكثف عليه والتخارج من قطاع تأجير الطائرات". واوضح انه "تم في يناير الماضي التخارج من عمليات تأجير الطائرات من خلال بيع أسطول الطائرات التابع لها وتم احتساب الصفقة ضمن حسابات عام 2014 وادى ذلك الى زيادة الفائض النقدي لمجموعة طيران الجزيرة بمبلغ 24 مليون دينار كويتي ليبلغ الرصيد النقدي للشركة 82 مليون دينار كويتي أي ما يقارب ضعف الرأسمال المرخص والمدفوع". وذكر إنه "نتيجة لهذه الاستراتيجية باتت الشركة تتمتع بوضع أكثر مرونة وغنى بالسيولة ما يمكنها من سداد جميع الالتزامات البنكية لمجموعة طيران الجزيرة بنهاية عام 2015 ما يتيح لها متابعة انتهاز الفرص الجديدة التي تخدم شريحة عملائها". وبين أنه "فضلا عن التوزيعات النقدية التي أقرها مجلس ادارة الشركة فإنه أوصى كذلك بتوزيع دفعات نقدية قد تصل قيمتها الى 30 مليون دينار كويتي ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم"، لافتا الى أن "هدف ذلك هو تعديل رأسمال الشركة ليتماشى مع حجم عملياتها التجارية الحالية". وقال بودي إن "برنامج اعادة شراء الاسهم الذي ستنفذه (طيران الجزيرة) يعد الاول من نوعه يتم تنفيذه تبعا لإجراءات قانون الشركات التجارية الجديد (97 لعام 2013)"، مضيفا ان "البدء بتوزيع الارباح والدفعات المذكورة سوف يكون بأقرب وقت" بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة للمساهمين المقرر عقدها في الربع الثالث من 2015. واوضح ان "برنامج اعادة شراء الاسهم مقسم الى عدة اقسام يتضمن الجزء الكبير منها مبلغ 22 مليون دينار موجهة لشراء 220 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد ودفعات اخرى تصل لغاية 8 ملايين دينار عن ارباح عام 2015 واحتياطيات أخرى ينبغي توزيعها بموجب القانون قبل تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم المستهدف". ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال بما فيها الموافقة على عدم توزيع مكافأة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2014.