أثار توجه المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ردود فعل متباينة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة عن عزمها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وقالت بنسودة “جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية”. وأضافت “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”. وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. وسارعت السلطة الفلسطينية للترحيب بهذا القرار. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها “أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين”. واعتبرت ذلك “خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة”. وأضافت الخارجية أن هذه الخطوة تعتبر “الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في يناير 2015، وتعكس نيتها فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين”. بالمقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحكمة الجنائية “ليس لها سلطة” للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه “يوم أسود للحقيقة والعدالة”. وأضاف نتنياهو في بيان “ليست للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية”. وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ 5 سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقدم الفلسطينيون 3 دعاوى أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية. ويعد هذا التطور إنجازا يحسب للسلطة الفلسطينية، ولكن هناك مخاوف من إمكانية عرقلة أي تقدم، خاصة بعدما كان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون قد هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد إسرائيل والولايات المتحدة. ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي أقيمت عام 2002 لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانضم الفلسطينيون إليها عام 2015. ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.