أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على اثنين من القضاة الإيرانيين على خلفية إصدارهما “أحكاما قاسية” بحق ناشطين وصحافيين محليين في تحرك جديد لواشنطن في مواجهة قمع النظام الإيراني للمتظاهرين السلميين. وقالت الوزارة، في بيان إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على قاضييْن يترأسان فروعا للمحكمة الثورية في إيران”. وأضافت أن القاضيين؛ أبوالقاسم صلواتي ومحمد مقيسة، “عاقبا طيلة سنوات المواطنين الإيرانيين ومزدوجي الجنسية على ممارستهم لحرياتهم في التعبير أو التجمع’’. وأوضحت الوزارة أنهما “أشرفا على إساءة النظام الإيراني تطبيق أحكام العدالة في محاكمات عوقب فيها صحافيون ومحامون ونشطاء وأفراد الأقليات، بسبب ممارستهم حرية التعبير والتجمع، وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وبالجلد وحتى الإعدام”. ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إن “الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين إزاء الاضطهاد والظلم المستمرين في إيران”. وأضاف أن “هذه الإدارة تستهدف من يساعد النظام على فرض رقابة على المحتجين واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الإيرانيين”. وفي ذات السياق، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو النظام الإيراني إلى احترام حقوق الإنسان. واعتبر أن “الشعب الإيراني له أصدقاء في الولايات المتحدة يدعمونه في مواجهة قمع النظام”. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الجمعة في رده على بومبيو إنه ”جاء من منظمة جهنمية ومخادعة تمارس التعذيب إلى وزارة الخارجية الأميركية، ونقل أفكاره الجهنمية إلى المجال الدبلوماسي والذي يعتبر مجالا حضاريا، وإنه ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم وليست له مكانة في هذا المجال’’. وفي 15 نوفمبر الماضي، اندلعت في إيران احتجاجات، تنديدا برفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 3 أضعاف، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.