يتواصل الغضب والاحتقان في الهند للأسبوع الثاني على التوالي حيث تستمر الاحتجاجات الرافضة لقانون المواطنة المثير للجدل الذي رأى فيه المسلمون تهديدا لمكانتهم في البلد الآسيوي. ومن أجل تطويق الاحتجاجات اتخذت السلطات في نيودلهي العديد من التدابير أبرزها تكثيف التواجد الأمني وقطع خدمات الإنترنت الجمعة في أجزاء من ولايتي أوتار براديش وكارناتاكا، حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في الاحتجاجات العنيفة المناهضة لقانون الجنسية الجديد. وحاول المناهضون لهذا القانون تكريس ضغوطهم القصوى على السلطات بهدف سحبه بعد انضمام الآلاف من المواطنين إلى المسيرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكثر من 12 مدينة منذ الخميس رغم الحظر المفروض على التجمعات الكبيرة. وخرجت مسيرات للاحتجاج بعد أداء صلاة الجمعة. ويسمح “تعديل قانون المواطنة” المثير للجدل الذي تم إقراره الأسبوع الماضي للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، وهي بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم. ويقول معارضون للتعديل إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية. ويقول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم إن التعديل لن يؤثر على أي مواطن في الهند وبينهم المسلمون، ولكنه يهدف فقط إلى إغاثة أولئك الذين يفرون من الاضطهاد الديني في الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة. ويأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه مجموعات سياسية متحالفة مع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى خروج احتجاجات مضادة، تأييدا لتعديل قانون المواطنة المثير للجدل، وذلك بعد يوم من تحدي الآلاف للحظر المفروض على الاحتجاجات العامة ومواجهة خطر الاعتقال. وحسبما أفادت وكالة أنباء “بلومبرغ” الأميركية، دعا زعيم ولاية قوي عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إلى مصادرة ممتلكات المشاركين في الاحتجاجات في المناطق التي شهدت أعمال عنف. وحسبما نقلت “بلومبرغ” عن وكالة “أنباء برس ترست أوف إنديا”، لقى ما لا يقل عن ثلاثة محتجين حتفهم بعد أن فتحت قوات الشرطة النار على المتظاهرين في ولايتين يحكمهما حزب بهاراتيا جاناتا، فضلا عن احتجاز أكثر من 1200 شخص، بينهم زعماء من المعارضة في العاصمة نيودلهي. وتشهد مدينة مانجالور الواقعة بولاية كارناتاكا، جنوبي البلاد، حظر تجوال وقطع خدمات الإنترنت، وذلك عقب مقتل شخصين وإصابة 20 شرطيا على الأقل في اشتباكات وقعت الخميس. وأفادت محطة تلفزيون “إن.دي.تي.في” الهندية بأنه تم إغلاق المدارس والكليات. وتأججت الاحتجاجات أكثر مع تنامي الغضب من أفعال الشرطة المتهمة بالوحشية، من بين ذلك اقتحام حرم جامعة في نيودلهي الأحد الماضي. وذكرت صحيفة هندوستان تايمز اليومية أن قوات الأمن في العاصمة أطلقت حوالي 450 قذيفة غاز مسيل للدموع في الأيام الخمسة الماضية. وذكرت تقارير أنّ أحد الطلاب فقد عينه. وتحولت الاحتجاجات في نيودلهي في بعض الأحيان إلى أعمال عنف مع إشعال النار في مركبات ورشق عناصر الشرطة بالحجارة. ودفعت الاشتباكات بين المحتجين والأمن الهندي إلى خروج بعض الأطراف الدولية عن صمتها، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في وقت سابق إن المنظمة الدولية “تشعر بالقلق إزاء العنف والاستخدام المزعوم للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن الهندية”. ونهاية الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “الولايات المتحدة تحض الهند على حماية حقوق أقلياتها الدينية التزاما بالدستور الهندي وبالقيم الديمقراطية”.