أكدت وكالة التقييم المالي "ستاندرد آند بورز" تصنيف لبنان عند درجة (‭‭‭C/CCC‬‬‬) مع نظرة مستقبلية سلبية، مؤكدة في تقرير لها، أن مخاطر طول أمد الفراغ السياسي تزيد الغموض بشأن السياسات في البلاد. وقالت الوكالة المالية، في تقريرها إن نظام تقاسم السلطة القائم على الدين في لبنان يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة. واعتبرت أن الإصلاحات المحتملة ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة. كما أكدت الوكالة أن لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية في المستقبل. وكانت وكالة "موديز" للتقييم المالي خفضت تصنيفها للبنان في الخامس من نوفمبر الماضي، إلى ‭‭Caa2‬‬، بفعل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، في أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين. وقالت موديز إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه من ‭‭Caa1‬‬، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتصنف موديز تصنيفات ‭‭Caa‬‬ على أنها عالية المخاطر للغاية. وقالت الوكالة "في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهوراً سريعاً لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيداً من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة".