مصدر الصورةEPA ناقشت صحف عربية تكليف حسان دياب الوزير السابق في لبنان بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة سعد الحريري الذي تقدم باستقالته في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. واستبعد عدد من الكُتّاب أن يؤدي هذا التكليف إلى إنهاء الأزمة في لبنان وتحقيق مطالب المتظاهرين. "ماذا بقي من لبنان؟" يعبر راجح الخوري عن نظرة متشائمة، ويقول في "الشرق الأوسط" اللندنية: "كان يكفي أن يقرأ المرء صباح الخميس الماضي، مع بدء الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة، بعد تأخير استمر 50 يوماً على استقالة الرئيس سعد الحريري، عناوين الصحف ومقدمات الأخبار، لكي يصل إلى استنتاج يائس تقريباً، إذ كيف يمكن لأي حكومة جديدة بغضّ النظر عمن يرأسها وعن طريقة تشكيلها ولونها والأرجحيات التحاصصية فيها، أن تنتشل لبنان من القاع الذي وصل إليه، في وقت يغلب السؤال المؤلم؛ ماذا بقي من لبنان؟!". ويوجه عقل العويط في "النهار" اللبنانية رسالة إلى حسان دياب، قائلاً: "فوجئتُ، ليس لأنّي لا أتابع، وعن كثبٍ، الوقائع والأحداث السياسيّة والوطنيّة، وخلفيّاتها، وليس لأنّكَ شخصٌ ̕نكرة̔، حاشا. أكرّر بالثلاث: حاشا. ولأنّي فوجئتُ ببروز اسمكَ، وباستدعائكَ بعد المشاورات، ثمّ بتكليفكَ، يجب أنْ تسمح لي، باعتباري مواطنًا، وباعتباري كاتبًا منهمًّا بالشأن الثقافيّ - الفكريّ - الوطنيّ، بالتعبير عن الغرابة المريبة والمشكِّكة، التي تحيط بهذا الشأن". ويقول بيار عقيقي في "العربي الجديد" اللندنية: "التعاطي الرسمي الدولتي مع تسمية حسّان دياب خلفاً لسعد الحريري لم يأتِ لأسباب مالية أو اقتصادية، أو بهدف تخليص البلد من أزمته، بل جاء من خلفية مواجهة مع الولايات المتحدة، بحسب أدبيات فريق 8 آذار، الممسك بتلابيب السلطة في بيروت". ويضيف: "ماذا بعد؟ لا شيء. لن يتمكّن هؤلاء الذين فرضوا اسم مرشّح محدّد لرئاسة الحكومة من تغيير الوضع الاقتصادي". ويحذر الكاتب من "الميثاقية الطائفية في تركيبة الحكم"، قائلاً: "لا يمكننا، بعد شهرين ونيّف على انتفاضة 17 أكتوبر، البقاء أسرى مفاهيم لا تحمينا باعتبارنا مواطنين، بل تدمّرنا بوصفنا مجتمعات. لا يمكننا تحت أي ظرف الاعتقاد بأن عملية تشكيل حكومة تعني بدء رحلة الإنقاذ. بالعكس تسمية حسّان دياب بداية مرحلة جديدة من التوترات بين السلطة والشعب، حتى إشعار آخر". أما مهند الحاج علي، فيصف الحكومة المنتظرة بأنها "حكومة الانهيار السريع". ويقول في "المدن" اللبنانية: "عملياً، أطلق حزب الله الرصاصة الوحيدة في مسدس الشرعية، من خلال تسمية رئيس حكومة وربما تشكيلها من دون موافقة أو رضى الأطراف الأخرى". ويضيف: "سبب تسمية دياب، بدلاً من التنازل سياسياً للرئيس السابق سعد الحريري، أو القبول بالسفير نواف سلام، هو أن حزب الله يرى الثورة على الطبقة السياسية، ومعها الأزمة المالية، من منظار الخوف من انقلاب أمريكي على العهد، وعلى نتائج انتخابات عام 2018". حكومة حزب الله؟ من زاوية أخرى، تتساءل "الأهرام" المصرية في افتتاحيتها: "لماذا يعترض الشارع السني على اسم حسان دياب؟". وتقول الجريدة: "الإجابة كما جاءت على لسان وزير التعليم اللبناني مروان حمادة هي أنه رفض لمشروع حزب الله الذي يقف من وراء هذا التكليف... الحزب يسيطر على موقع رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، والآن يتمكن بهذا الترشيح من السيطرة الكاملة على رئاسة مجلس الوزراء ويصبح متحكماً في الرئاسات الثلاث التي تشكل قواعد السلطة في لبنان". وتضيف الجريدة: "المؤشرات لا تمنح نسبة عالية للدكتور حسان دياب في تأليف الحكومة، وقد يضطر تحت وقع الضغوط الرافضة إلى الاعتذار عن عدم الاستمرار وتعود من جديد الأزمة إلى نقطة البداية". بالمقابل، تقول "رأي اليوم" اللندنية في افتتاحيتها: "الحكومة المنتَظرة التي يعكف على تشكيلها الدكتور حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، ليست حكومة حزب الله، وإنّما حكومة معظم اللّبنانيين، لأنّها جاءت نتيجةً، واستجابةً لمعظم، إن لم يكن كل، مطالب الانتفاضة اللبنانية بالإصلاح ومحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره، وإنقاذ البِلاد من أزمتها الاقتصادية الطّاحنة". وتضيف: "الصّعوبات ستكون كبيرة في طريق الدكتور حسان دياب وجهوده لتشكيل هذه الحكومة، خاصةً من قبل بعض الجهات التي تريد دفع البِلاد إلى الاقتتال الداخلي الطائفي، وزعزعة استقرار البلاد، وتكريس الفراغ السياسي المؤسساتي".