قضت محكمة المدنية الكلية في دائرة محاكم رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليها "فتاة خليجية" بأن تؤدي للمدعي "شاب خليجي" 10 آلاف درهم، تعويضا ماليا عما أصابه من أضرار أدبية ومادية، لاتهامها بتصويره وملاحقته في مواقف أحد المراكز التجارية في إمارة رأس الخيمة ونشر صورته عبر الواتساب، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ورأت المحكمة أن المدعى عليها تسرعت في اتهام المدعي بالتحرش بها بغير دليل وهو ما يتوافر به ركن الخطأ لتحقق صورة من صور إساءة استعمال الحق في الإبلاغ عن الجرائم للسلطات المختصة، وأن المدعي قد أصيب بأضرار لما تعرض له من إجراءات سببت له أذى نفسي نتيجة لفعل المدعى عليها مع المدعي. وكانت محكمة الجنح قد غرمت المتهمة خمسة آلاف درهم بتهمة الاعتداء على خصوصية المتهم وتصويره ونشر صوره باستخدام وسائل تقنية المعلومات، حيث أقام المجني عليه دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية مطالبا بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به. وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهمة اعتدت على خصوصية المجني عليه، في غير الأحوال المصرح بها وقامت بالتقاط صورة ومشاهد له ونشرها باستخدام وسائل تقنية المعلومات، "الواتساب"، وإرسالها إلى شخص آخر، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتها وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدل. واعترفت المتهمة في التحقيقات بتصوير المجني عليه بهاتفها لأنه كان يلاحقها ويتحرش بها داخل أحد المراكز التجارية، وأنها قامت بتصويره، وأرسلت صورته لأحد رجال التحريات حتى تتمكن الأجهزة المختصة من التعرف عليه بعد تقديمها للبلاغ. ومن جهته أفاد المجني أن المتهمة قامت بتصويره بهاتفها المحمول أثناء تواجده في أحد المراكز التجارية بحجة أنه يتحرش بها ولاحقته حتى وصوله إلى ردهة المطاعم خروجه من المركز التجاري. وأوضح أن المتهمة استمرت في تصويره حتى وصوله إلى مواقف السيارات، وأنه يعرفها نتيجة خلافات سابقة كانت بينهما، حيث أنكر خلال التحقيقات تحرشه بالمتهمة أو الاقتراب منها، مشيرا إلى أنها قامت بنشر صورته عبر مقطع مسجل تسخر منه وصله عن طريق الغير من خلال برنامج "الواتساب"، وكشفت كاميرات المراقبة في مواقف سيارات المركز التجاري وفقا للتحقيقات أن المتهمة كانت تمسك بهاتفها المتحرك وتصور وتلاحق المجني عليه. ومن جهتها أشارت المدعى عليها في الدعوى المدنية التي أقامتها لدى المحكمة المدنية الكلية أن ما يدعيه المدعي من اتهامات لم يثبت لها أي أضرار مادية لحقت به جراء التقاط صوره له قامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت أن الفعل المنسوب لها في أوراق الدعوى تتعلق بواقعة التقاط صورة للمدعي وليس مجموعة صور. وأوضحت أنها أرسلت الصورة لضابط التحريات الذي طلب منها تصوير المدعي للتعرف على هويته، وأنها لم تنشر صورة المدعي عبر وسائل تقنية المعلومات، لافتا إلى أنه لا أساس للأضرار الأدبية التي لحقت بالمدعي كونها مجرد أقوال مرسلة لا تحمل أي دليل على صحتها. وأضافت أن المدعي لم يقدم ما يفيد من نشر صورته عبر وسائل تقنية المعلومات، ولا توجد له صورة من الأساس على تقنية المعلومات، وإنما الصورة اقتصر ارسالها إلى ضابط التحريات المختص في الواقعة. ومن جهتها طالبت المحامية حنان البايض، عن المدعي من المحكمة بتعويض موكلها جراء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب القبض عليه وتوقيفه مدة 39 يوميا بسبب الشكوى الواردة من قبل المدعي عليها والتي اتهمت بالتحرش بها وملاحقتها في مكان عام، وهو ما نفته أوراق القضية وكاميرات المراقبة في المكان.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App