قال الكاتب والمحلل السياسي سعدون الساعدي، إن البرلمان العراقي يتحمل جزءا من المسئولية في عدم التزام الرئيس بالمهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء. بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح. وأشار الساعدي إلى أن انتهاء المهلة الدستورية لترشيح رئيس للوزراء يوم الأحد سيتسبب في فراغ دستوري لهذا المنصب. وأفاد مراسل الغد بأن قادة الكتل السياسية سيجتمعون اليوم السبت، لبحث قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الحكومة. وقالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصادر، إن رئيس الجمهورية قد يكلف مرشحا لرئاسة الحكومة بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر. وأعلنت كتلة صادقون النيابية جمع توقيعات لرفع دعوى قضائية من أجل إقالة الرئيس برهم صالح، متهمة إياه بالتحايل على التوقيتات الدستورية المحددة لتسمية رئيس الحكومة.