توقع مستشار التأمين المهندس عدنان خوجة، وهو العضو السابق في لجنة التأمين في الغرفة التجارية في جدة أن يرفع قرار الإدارة العامة للمرور تسجيل مخالفات عدم وجود التأمين على المركبات من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة عبر ساهر أو النهاية الطرفية، نسبة الطلب على التأمين على المركبات بما لا يقل عن 10% إلى 20% في السنة الأولى. وتابع خوجة، أنه من المتوقع أيضا، ارتفاع نسبة الملتزمين بتطبيق القرار تدريجيًا إلى 25% في نهاية العام الجاري ومن ثم 40% خلال السنة المقبلة حتى يبدأ المجتمع تدريجيًا في التأقلم مع القرار. وأضاف سيجعل هذا القرار قطاع التأمين بشكل عام وقطاع المركبات بشكل خاص أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وكنت أتمنى لو كان رصد مخالفة التأمين بشكل مستقل والتعامل معها كمخالفة مثل بقية المخالفات المرورية، وفقاً لـ”المدينة”. وأشار إلى أن هذا القرار لن يكون له تأثير كبير على الأسعار لعدة عوامل لعل من أبرزها الرقابة الصارمة من مؤسسة النقد على القطاع والأسعار حاليًا، كما أن القرار سيساعد كثيرًا شركات التأمين وبخاصة الذي تعتمد على محفظة المركبات أكثر من محفظة التأمين الصحي على تحسين نتائجها المالية، مشيرًا إلى أن عدد المركبات غير المؤمن عليها يصل لأكثر من 50% من إجمالي المركبات.