أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها للتعاون فى هذا المجال الواعد مع كل شركاء التنمية بمختلف أنحاء العالم؛ لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين. قال " معيط" خلال كلمته فى المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان: «المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة» بحضور الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر، والمحاسب حسن عبد المجيد المنياوي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور عرفان فوزي أمين عام المؤتمر- إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح فى تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتكز على التوسع في مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها؛ بما يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.أشار إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى؛ إذ يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يقوم بتشغيل ٧٥٪ من إجمالى القوى العاملة بمصر بواسطة أكثر من ٢,٥ مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موضحًا أن المشروعات متناهية الصغر التي توظف أقل من ٥٠ عاملًا فى المنشأة الواحدة، تمثل نحو ٩٩٪ من إجمالى مشروعات القطاع الخاص بمصر، ولكن أكثر من ٨٠٪ من هذه المشروعات - وفق بعض التقديرات - تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي لما تواجهه من تحديات بدأت الحكومة بالفعل فى تذليلها لجذب هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي.