يستغل التقاطع بين سائرون والبناء وينتظر تكليفه رسمياً بغداد – وعد الشمري: أعلن تجمع نيابي يضم أكثر من 175 عضواً، أمس السبت، تقديمه أكثر من مرشح لمنصب رئيس الوزراء أبرزهم محمد توفيق علاوي، مبيناً أن رئيس الجمهورية برهم صالح ما زال ينتظر أن تحسم الكتلة النيابية الأكثر عدداً أمرها، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية حول مصير الحكومة المقبلة. وقال النائب فيصل العيساوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “أكثر من 170 نائباً جمعوا تواقيعهم وتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية من أجل تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة”. وتابع العيساوي، أن “اجتماعين تم عقدها مع برهم صالح وتباحثنا معه حول المرشحين للمنصب، الذي ابلغنا بأنه ينتظر الكتلة الأكثر عدداً المسجلة رسمياً بحجة عدم تجاوز الدستور”. وزاد، أن “المشكلة التي تواجهنا هي كيفية اختيار رئيس الوزراء، ومدى التأكد من قوته في اتخاذ القرارات في هذا الوقت الحساس ويلبي طموح الشارع العراقي”. وأردف العيساوي، أن “الوضع لا يتحمل تأخيراً، والمواقيت الدستورية قد تم خرقها ويجب أن تتحمل كتلة معينة المسؤولية في اعتبارها الأكثر عدداً وتقدم مرشحها إلى رئاسة الحكومة، ونحن مستعدون لذلك”. ويذهب، إلى أن “مواصفات الكتلة الأكثر عدداً في الوقت الراهن لا تنطبق علينا، وبرهم صالح ابلغنا بأنه في حال فشل الكتلة المعنية بتقديم رئيس الحكومة فالمنصب سيكون من حصتنا”. ومضى العيساوي، إلى أن “هذا التجمع اتفق على أكثر من اسم تم رفع صورته في ساحة التحرير من بينهم محمد توفيق علاوي ونجيب الصالحي وحامد المالكي، والجميع مستقلون ولهم تجربة في الوظيفة العامة”. من جانبه، أفاد النائب أسعد المرشدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، بأن “حوارات الكتل السياسية لم تتوصل إلى مرشح متوافق عليه لرئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي، ولغاية الآن”. وأضاف المرشدي، أن “الخلافات عميقة لاسيما بين كتل المكون الشيعي التي ساد العرف على أن يكون المنصب من حصتها طيلة السنوات الماضية”. وأشار، إلى أن “المرشحين الذين تم تقديمهم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تم رفضهم جميعهم كونهم غير مستقلين، ولا تنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها من قبل المتظاهرين”. ولفت المرشدي، إلى أن “الموقف السائد لدى العديد من الأوساط النيابية هو عدم التصويت لمرشح غير مستقل مهما كانت الظروف، بل سيتم الوقوف بوجه تلك المحاولات”. ويرى، أن “جهات سياسية تحاول اللعب على الوقت لامتصاص غضب الشارع وتمرير اسم غير مستقل”، معرباً عن ثقته، بأن “تلك المحاولات سوف تفشل كون المواطن بات يعرف جيداً ما يجري في كواليس الحوارات السياسية”. وأستطرد المرشدي، أن “العراق قد جرّب رؤساء وزراء غير مستقلين وتابعين لأحزاب سياسية منذ عام 2003 وجميعهم فشلوا في أداء مهامهم، ولا يمكن لنا أن نكرر السيناريو مرة أخرى”. إلى ذلك، ذكر النائب عن قائمة الفتح حنين قدو أن “الخلافات حول منصب رئيس الوزراء تتركز بنحو أساس بين تحالفي البناء وسائرون”. وتابع القدو، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “المعرقل الأكبر الذي يعترض عملية تكليف المرشح للمنصب، هو كيف نقدم اسماً ترضى عليه القوى السياسية والمتظاهرين معاً”. وتحدث، عن “مخاوف من حلول رئيس الجمهورية محل رئيس الوزراء في حال عدم حسم المرشح لمنصب خلال المواقيت الدستورية”. وأكمل قدو بالقول، إن “الأسماء التي تم الاعتراض عليها من قائمة سائرون هي محمد شياع السوداني وقصي السهيل وطارق نجم، وبالتالي أصبحت الصورة غير واضحة لدينا”. يشار إلى أن المواقيت الدستورية الخاصة بتكليف مرشح لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لعبد المهدي قد انتهت، وما زالت الكتلة النيابية الأكثر عدداً غير معروفة لدى رئيس الجمهورية، وذلك أدى إلى زيادة الموقف تعقيداً.