يضطر المتهمون أحيانًا إلى الاعتراف بارتكاب جرائم لم يرتكبوها تحت ضغط من المحققين، وهناك من يتم الحكم عليه في جريمة لم يرتكبها وآخرون يتراجعون عن الاعتراف أمام القاضي. وقد حدد نظام المرافعات الشرعية موقف المتهم حال تراجعه عن الاعتراف أمام القاضي، في مادته الثامنة بعد المائة، والتي تؤكد أنه إذا لم يكن الإقرار أمام القضاء فلا يعد إقراراً. وذُكر في المادة الآتي: « إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها » .