أعلن الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، أن تركيبة الحكومة المرتقبة، ستتضح ملامحها، الإثنين المقبل بشكل نهائي، على أن يجري الإعلان عنها في نفس اليوم.وأوضح الجملي في بيان أنه تم التوافق على كل النقاط المطروحة والائتلاف الذي سيشكل الحكومة المرتقبة، وفقا لسبوتنك الروسية.تصريحات الحبيب الجملي، جاءت في أعقاب الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بدار الضيافة في قرطاج، والذي حضره رؤساء أحزاب كل من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب و"تحيا تونس".ولفت الجملي إلى أن الأحزاب المشاركة في اجتماع اليوم ستعود الى قواعدها الحزبية، وسيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الأسبوع القادم.وأكمل رئيس الحكومة المكلف، أنه تم استعراض الأسماء في بعض الوزارات التي اختارهم بنفسه، وثمة وزارات تعود للأسماء المقترحة من قبل الأحزاب، مؤكدا أن "كل حقيبة وزارية لحزب من الأحزاب المشاركة في الحكومة سيقدم 3 مرشحين، من بينهم إمرأة وأنا سأختار واحد منهم".وذكر الجملي أن "تركيبة الحكومة ستكون نصفها من المستقلين ونصفها الآخر من الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن البيان الحكومي سيتم الإعلان عنه الاثنين القادم، كما سيتم عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب لمنحها الثقة في الأسبوع القادم.محللون يرون إن أي حكومة ضعيفة ولا تحظى بدعم سياسي من أغلب الاطياف الحزبية ستعيد إنتاج نفس فشل الحكومات السابقة وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية واقتصادية أكثر حدة.ومنذ ثورة 2011، تعاني تونس التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأنتجب نظاما ديمقراطيا، من أزمة اقتصادية خانقة مع تزايد معدلات البطالة والتضخم وترجع قيمة الدينار.ويشتكي التونسيون من تدني جودة الخدمات في المرافق العامة مثل الصحة والنقل والتعليم. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في معالجة هذه المشكلات.