أكد مصدر مقرب من رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، أن الرئيس يرفض سياسة الإملاءات وفرض مرشح جدلي لرئاسة الحكومة بطريقة "لي الأذرع". جاء ذلك عقب الضغوط التي يتعرض لها صالح من القوى الموالية لإيران داخل البرلمان لتكليف مرشحها قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة، فقد تقدمت كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لميليشيات عصائب أهل الحق بدعوى قضائية ضد الرئيس إلى المحكمة الاتحادية تطالب بعزله. يأتى هذا فيما قام متظاهرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، بحرق مقر منظمة بدر، وحزب الدعوة، وعصائب أهل الحق، ومبنى محافظة ذي قار في الناصرية، إضافة لحرق مقر فوج المهمات وسط المدينة وقطع الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة؛ احتجاجًا على اغتيال الناشط حسين علي العصمي. وقالت مصادر، إن متظاهرين أحرقوا منزل رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار المنحل، جبار الموسوي. وتأتي تحركات المتظاهرين احتجاجًا على مقتل الناشط العصمي، وهو شقيق أحد النشطاء البارزين في الاحتجاجات الشعبية، في محافظة ذي قار. وشيع أهالي مدينة الناصرية ومئات النشطاء جثمان الناشط العصمي الذي اغتالته مجموعة مسلحة مجهولة. وأفاد ناشطون بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على العصمي، بسبب مشاركاته المستمرة في التظاهرات الاحتجاجية ودعواته لرحيل الأحزاب والطبقة الحاكمة. يأتي ذلك فيما يواصل المتظاهرون في المحافظات الجنوبية اعتصاماتهم ضد تلكؤ الطبقة السياسية في الاستجابة لمطالبهم. ونظم المتظاهرون مسيرات في ساحات وميادين الاعتصامات في محافظات المثنى وواسط وساحة الصدرين في النجف والناصرية والبصرة، مرددين هتافات تطالب الطبقة الحاكمة بالرحيل. وأقامت قوات الأمن الجدران المضادة للتفجيرات على جسر يؤدي إلى القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وهي مركز الحكومة. وتأتي الخطوة تحسبًا لمظاهرات مقبلة هناك مع تصاعد الاستياء والغضب بين المحتجين، بسبب فشل الرئيس برهم صالح في تسمية رئيس وزراء جديد. وعرقلت الأزمة في البرلمان اختيار رئيس وزراء مؤقت، مما أدى لتجاوز الموعد النهائي المحدد، وفقًا للدستور، لترشيح بديل لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي استقال الشهر الماضي، لكنه ظل في منصبه لتسيير أعمال الحكومة.