قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز» إن واشنطن ما زالت تعترف بحكومة الوفاق في ليبيا التي تدعمها الأمم المتحدة لكنها لا تنحاز لطرف في الصراع.وأضاف المسؤول أن واشنطن تجتمع مع كل الأطراف الليبية التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع، مشيرا إلى أنها «قلقة للغاية» تجاه التصعيد العسكري من جانب حفتر وتدعو كل الأطراف لعدم التصعيد.واعتبر المسؤول أن الصراع الليبي يزداد «دموية» مع زيادة عدد من يوصفون بالمرتزقة الروس على الأرض، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا «استفزازية» ومثار قلق للولايات المتحدة.في السياق نفسه، قالت وكالة (أناضول) التركية للأنباء إن البرلمان التركي صادق على الاتفاقية العسكرية والأمنية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في خطوة قد تشكل إطارا قانونيا لنشر قوات تركية في ليبيا.وأضافت ان تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية وقعتا في 27 نوفمبر الماضي الاتفاقية العسكرية والأمنية وأخرى بحرية تتعلق بمناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط في خطوة قوبلت برفض وإدانة اليونان وقبرص ومصر.وفي هذا الصدد أكد زعيم الحركة القومية دولت بهجلي حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم الثلاثاء الماضي دعم الحكومة بشأن ارسال قوات تركية إلى ليبيا في حال استدعى الأمر ذلك.واعترض زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو الاثنين الماضي على ارسال قوات بلاده إلى ليبيا.وقال كليجدار أوغلو في لقاء مع صحيفة (حرييت ديلي نيوز) التركية ان على الحكومة أخذ العبر والدروس من الصراع في سوريا وعدم نشر قوات في ليبيا.وأقرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي الاثنين الماضي الاتفاقية العسكرية التركية - الليبية بيد ان أحزاب المعارضة صوتت ضدها بداعي أنها ستجعل تركيا طرفا في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ألمح في التاسع من ديسمبر الجاري بإرسال قوات بلاده إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.وأقر المجلس الرئاسي الليبي في الخامس من ديسمبر الجاري الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا حول الحدود البحرية والتعاون العسكري والأمني كما صادق البرلمان التركي في اليوم ذاته على اتفاقية الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.وبحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج الأحد الماضي بمدينة اسطنبول آفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين كما بحثا البرنامج التنفيذي للاتفاقيتين الموقعتين أخيرا بين البلدين وآليات تفعيلهما.