الخرطوم 21 ديسمبر 2019 (شينخوا) بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم (السبت)، اجتماعات وزراء المياه فى كل من السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة القضايا الخلافية بشأن سد النهضة الاثيوبى. والاجتماع هو الثالث من أربعة اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل حلول الخامس عشر من يناير المقبل. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، فى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، "نأمل في وصول الأطراف لنتائج حول القضايا المفتاحية". وأضاف عباس "نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار". من جهته، شدد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، على أهمية وجود نقاش حول موضوع التشغيل وسنوات الملء وفترات الجفاف والتصحر. ولفت عبدالعاطي في كلمته، إلى أن مصر تفضل الوصول إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد النهضة، وأن تكون المرجعية اتفاق المبادئ عام 2015. وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، إن "المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو من العام القادم". وأضاف بقلي في كلمته أن "الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة". ويشارك في اجتماعات الخرطوم التى تستمر يومين، ممثلون عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة. وعقد في القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر الجاري الاجتماع الثاني لوزراء الموارد المائية بالدول الثلاث. وتم خلال هذا الاجتماع استكمال مناقشة مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال يومي 15 و16 نوفمبر الماضي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ومن المقرر أن تستضيف أديس أبابا الاجتماع الرابع مطلع يناير المقبل. وكان وزراء خارجية مصر واثيوبيا والسودان اتفقوا خلال اجتماع عقد بواشنطن في السادس من نوفمبر الماضي على عقد أربعة اجتماعات بين الدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية، وبمشاركة أمريكا والبنك الدولي. ووفقا لاتفاق واشنطن، إذا لم تتوصل الدول الثلاث خلال الاجتماعات الأربعة إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020، سيتم تفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015. وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب وساطة خارجية. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد. وتشمل المبادىء: مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة والاستخدام المنصف والعادل للمياه والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي الا أن الخلاف لازال قائما رغم الاتفاقية. ويمتد مشروع سد النهضة على مساحة تبلغ 1800 كيلومتر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 170 مترا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في افريقيا. وتصل السعة التخزينية للسد نحو 74 مليار متر مكعب وهي تساوي تقريبا حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.