توقّع رئيس الحكومة التونسية المكلف «الحبيب الجملي» (مستقل) الانتهاء من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، اليوم السبت، وذلك بعد أن التقى قادة أحزاب مخوّلة للدخول في ائتلاف حكومي. وأمس الجمعة، التقى الجملي بقادة أحزاب «حركة النهضة الإسلامية» و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» و«حركة تحيا تونس»، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي مقطع فيديو نشره ليل الجمعة بُغية طمأنة الرأي العامّ، قال الجملي: «تقدمنا شوطًا في المفاوضات، وهو تقدّم جدّي، ولا يزال هناك جزء من التفاهمات سيتم التفاوض بشأنها غدًا (اليوم السبت)». وجرى تكليف الجملي من قبل الرئيس قيس سعيد، إثر ترشيحه من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأغلبية طفيفة، وهو «حركة النهضة الاسلامية»، منذ منتصف نوفمبر للبدء في مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة. وبعد تمديد مهلة المشاورات لشهر إضافي بعد انقضاء الشهر الأول دون اتفاق، يسعى الجملي -بصفة خاصة- إلى اقناع أحزاب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس"، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي بعد أن أبدت اشتراطات. وقال الجملي: «لمست بوضوح لدى هذه الأحزاب حرصًا كبيرًا على المشاركة والمساهمة في معالجة الأوضاع التي تعيشها تونس، تقديرًا للمصلحة الوطنية». وتابع: «حركة الشعب وتحيا تونس أكّدا في البداية بعد ظهور نتائج الانتخابات أن موقعهما في المعارضة وليس الحكم، لكن تبيّن لهما أن المرحلة ليست للجلوس على الربوة؛ لأن الشعب انتخبهم لممارسة الحكم». ويسعى الجملي، الذي يقدّم نفسه كشخصية مستقلة، إلى تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب داخل الحكومة لضمان مصادقة البرلمان، لكنه استثنى حزب «قلب تونس» الليبرالي الذي حلّ ثانيًا في الانتخابات و"الحزب الدستوري الحر" الذي يمثّل واجهة النظام السابق قبل ثورة 2011. وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات من بين 217) لنيل ثقة البرلمان.