الدوحة – قنا: استعرض تقرير مجموعة (QNB) سيناريوهات استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متطرقا إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة أولها أنه سيتم التوصل إلى صفقة تجارية سريعة، وثانيها احتمالية تمديد ترتيبات الفترة الانتقالية، وثالثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري. مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو تمديد ترتيبات الفترة الانتقالية بأنه من غير المحتمل أن يتم التوصل إلى صفقة تجارية سريعة، وأن السماح بانتهاء ترتيبات الفترة الانتقالية بنهاية العام 2020 مع عدم وجود صفقة تجارية سيكون بمثابة صدمة شديدة وغير ضرورية للاقتصاد البريطاني. كما أنه من المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020 وما بعده. ولكن الأغلبية البرلمانية الكبيرة لرئيس الوزراء جونسون ستسمح له باتخاذ تدابير سياسية لتحفيز الاقتصاد البريطاني والقضاء على بعض المعوقات الناتجة عن عدم اليقين المستمر. على وجه الخصوص، تعني تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر أنه بإمكان حكومة المملكة المتحدة اقتراض مليارات الجنيهات وإنفاقها على الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. وأوضح التقرير أن وعد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ب «استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)» كان شعاراً قوياً للانتخابات منحه فوزاً ساحقاً وأغلبية برلمانية كبيرة تبلغ 80 مقعداً، وهذا يعني أنه بات من المؤكد تقريباً أن يفوز بالتصويت في البرلمان حول نسخته لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لتغادر بعدها المملكة المتحدة رسمياً الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، حيث سيتم تنفيذ البريكست خلال فترة انتقالية تظل خلالها القواعد واللوائح متوافقة مع الاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير إلى أنه من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية في ديسمبر 2020، وفقاً لاتفاقية الانسحاب، وقد التزم رئيس الوزراء جونسون بعدم تمديدها، ولكن من المرجح أن يكون التفاوض على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة من التفاوض على اتفاقية الانسحاب، ويمكن أن يستمر فعلاً إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده جونسون، أي ديسمبر 2020. ونوه التقرير بأنه أمام المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وقت محدود لا يتجاوز الصيف القادم للتوصل إلى اتفاق يمكن تنفيذه بحلول نهاية عام 2020 أو السعي لتمديد الفترة الانتقالية، إذا لم يكن هناك اتفاق تجاري جاهز، وذلك لأن التصديق الرسمي على الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي يتطلب أكثر من أربعة أشهر من الفحوصات القانونية والترجمة.