سرعان ما أطلق المراقبون على الحكومة اللبنانية التي يسعى الوزير الأسبق حسان دياب لتأليفها تسمية «حكومة حزب الله»، بسبب استنكاف مختلف قوى «14 آذار» عن المشاركة فيها. وبدأ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أمس، استشارات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد انهياراً اقتصادياً بالتزامن مع قطع طرق عدة وغداة صدامات بين محتجين على تكليفه والقوى الأمنية. لكن، قوى 14 آذار، المؤلفة من كبار الأحزاب والحركات السياسية، ويتزعمها كل من سعد الحريري، وسمير جعجع والرئيس السابق أمين الجميّل، أكدت رفضها المشاركة في الحكومة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة «دياب». وفي مقر البرلمان في وسط بيروت، استهل دياب استشاراته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أيّد توليه رئاسة الحكومة. وقال بري، إثر اللقاء: «إنه بحث مع دياب عدد وتوزيع الحقائب في الحكومة المقبلة مع الإصرار على تمثيل كل الشرائح البرلمانية، بدءاً من الحراك وتيار المستقبل وانتهاء بالقوات اللبنانية ومروراً بالاشتراكي»، أي الحزب التقدمي الاشتراكي. وهو يشير بذلك إلى المتظاهرين ضد الطبقة السياسية والأحزاب الثلاثة التي لم تؤيد تكليف دياب وأعلنت عدم رغبتها المشاركة في حكومته. وكان دياب أكد أن هدفه تشكيل حكومة اختصاصيين سريعاً تتفرغ لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف في البلاد. لكن «حزب الله» أبدى في وقت سابق رغبته بتشكيل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي. وإثر لقائها دياب، أعلنت كتلة «تيار المستقبل» عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة. وقال النائب سمير الجسر متحدثاً باسمها إن الكتلة تمنت على دياب أن يشكل حكومة «اختصاصيين مستقلين عن كافة الأحزاب والقوى السياسية». ودعت الكتلة دياب إلى تشكيل الحكومة سريعاً وليس خلال شهر أو أكثر كما كان سبق وأن أعلن، لأن «البلد لم يعد يستطيع الانتظار، وكونها ستكون حكومة مدعومة من لون واحد مثل ما كان التكليف مدعوماً من لون واحد، وبالتالي لن تحتاج إلى هذه المدة». وأعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي، التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، عدم مشاركتها في المشاورات أو في الحكومة المقبلة. وكذلك قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، أبرز القوى المسيحية، إثر لقائه السبت وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل: «لا نريد شيئاً من الحكومة ولا نريد أن نكون في داخلها، ونتمنى أن تكون ناجحة». ومع توجه قوى سياسية رئيسة لعدم المشاركة في الحكومة، قد ينتهي الأمر بتشكيل حكومة من لون واحد مصبوغة بصبغة «حزب الله» وحلفائه من حركة أمل برئاسة بري و«التيار الوطني الحر» الذي أسسه عون ويرأسه اليوم صهره وزير الخارجية جبران باسيل، فضلاً عن حلفائهم. إلا أن دياب أكد أنها «لن تكون حكومة مواجهة». وأعلن توجهه لتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة في أسرع وقت لإخراج البلاد من «العناية الفائقة» نتيجة الانهيار الاقتصادي المتسارع. وأضاف: «هدفي أن تتشكل حكومة مصغرة من حوالى 20 وزيراً» في أسرع وقت. وعقب لقائه دياب في البرلمان، اكتفى الحريري، بالتوجه إلى مناصريه برسالة دعاهم فيها إلى التعبير عبر «التظاهر السلمي» وعدم الدخول في صدامات مع الجيش اللبناني كما حصل ليل أمس الأول. وقطع مناصرو الحريري، أمس الأول، طرقات رئيسة في بيروت ومناطق عدة، معتبرين أن دياب لا يمثّل الطائفة السنيّة التي ينتمي إليها، خصوصاً أنه نال تأييد ستة نواب سنّة فقط من إجمالي 27 نائباً يمثلون هذه الطائفة في البرلمان. وفي محلة كورنيش المزرعة التي تعدّ من معاقل تيار المستقبل في العاصمة، رمى محتجون عناصر الجيش بالحجارة، وتدخلت قوات مكافحة الشغب وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. ومنذ صباح أمس، عاد مناصرون للحريري إلى قطع طرق رئيسة وفرعية عدة في منطقتي طرابلس وعكار والبقاع. ولا تبدو مهمة دياب سهلة على وقع تدهور اقتصادي متسارع. فهو يواجه من جهة حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ 17 أكتوبر. ولم يبد المتظاهرون الناقمون على الطبقة السياسية موقفاً جامعاً من تكليف دياب الذي أكد أنه وبعد الاستشارات مع الكتل النيابية سيوسع مشاوراته لتشملهم. وكان المتظاهرون رفضوا سابقاً دعوات عدة من القوى السياسية لاختيار ممثلين عنهم للحوار مع السلطة. «ستاندرد آند بورز»: نظرة سلبية وخيارات اقتصادية صعبة أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تصنيف لبنان على بعد درجتين من «الإفلاس» عند CCC/C مع توقعات ونظرة سلبية لاقتصاد البلاد، لافتة إلى أن لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية في المستقبل. وأرجعت الوكالة تصنيفها إلى مخاطر طول أمد الفراغ السياسي التي تزيد الغموض بشأن السياسات في لبنان، مضيفة: «إن نظام تقاسم السلطة، القائم على المحاصصة، يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة». وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الإصلاحات المحتملة ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة.