24 منطقة حرة أسهمت في ترسيخ مكانة دبي على صعيد جذب الاستثمارات الدولية في شتى القطاعات، كما عززت المناطق الحرة مكانة الإمارة باعتبارها أهم المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنوعت المجالات التخصصية للمناطق الحرة في دبي بين مراكز المال، والتصنيع، وتداول السلع والذهب والمجوهرات، وتكنولوجيا المعلومات، كما غطت قطاعي الرعاية الطبية وصناعة الدواء، والإنتاج الفني، فضلاً عن المناطق الأكاديمية، والتعهيد، والتصميم، بالإضافة إلى المعارض والمؤتمرات. المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» تعد إحدى أكبر المناطق الحرة المتخصصة في مجالات الصناعة والتجارة واللوجستيات في العالم وتبلغ تجارتها مع العالم 341.3 مليار درهم (93 مليار دولار)، ويسهم ميناء جبل علي مع المنطقة الحرة بنحو 33.4% و10.7% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات على التوالي. وضمت قائمة المناطق الحرة: «دبي الجنوب»، «المنطقة الحرة لمطار دبي – دافزا»، «مدينة دبي للإنترنت»، «واحة دبي للسيليكون»، و«مدينة دبي الطبية» و«مركز دبي المالي العالمي» و«مركز دبي للسلع المتعددة»، و«مدينة دبي للإعلام»، و«مجمع الذهب والألماس»، و«مدينة دبي للإنتاج»، و«مدينة دبي للاستوديوهات»، و«مدينة دبي الأكاديمية»، و«المدينة العالمية للخدمات الإنسانية»، و«مدينة دبي للتعهيد»، و«مدينة دبي الملاحية»، و«مجمع دبي للعلوم»، و«منطقة دبي للسيارات»، و«حي دبي للتصميم» و«مركز دبي التجاري العالمي». وتستحوذ المناطق الحرة في دبي على نحو 41% من إجمالي تجارة دبي بعد أن استطاعت منتجاتها النفاذ إلى أكثر من 170 سوقاً في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية. وظلت المناطق الحرة بدبي نقطة جذب للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات التي اجتذبها تطور البنية التحتية وحالة الإعفاء الضريبي، وحقوق تملك الأجانب بنسبة 100%. جودة عالمية وأكد حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، لـ «الاتحاد» أن المناطق الحرة في الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً من النجاحات المشهودة في مجالات التجارة والتصنيع بدليل استقطابها لأكبر الشركات العالمية متعددة الجنسيات في شتى مجالات التصنيع والتجارة واللوجستيات. وأشار إلى أن مئات كبريات الشركات تتخذ من هذه المناطق الحرة مقراً رئيساً لها للاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة للموانئ والمطارات والتي تعزز قدرة المنتجات المصنعة بهذه المناطق للوصول إلى مختلف أسواق العالم. وقال إن العديد من دول العالم استفادت من تجربة الإمارات في مجال المناطق الحرة وتوظيفها لتعزيز حيوية وتنمية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن مساهمتها المعرفية في ممارسات الابتكار والاستدامة التي تنقلها الشركات العاملة في المناطق الحرة للقطاع العام والخاص. الجهات الرقابية وشدد على أن المنتجات المصنعة في المناطق الحرة في الإمارات تتميز بالجودة الفائقة نظراً لخضوعها لإشراف الجهات الرقابية والجمركية لضمان توافقها مع معايير الجودة الإماراتية. وأشار إلى أن أي مصنع للأغذية في الإمارات يخضع لرقابة البلدية والدوائر الاقتصادية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فضلاً عن الفحص الجمركي للواردات والصادرات، مؤكداً امتلاك الإمارات لأحدث مختبرات وأجهزة الكشف عن البضائع كما تمتلك الإمارات الكوادر المدربة في تلك المجالات. وقال إنه في ظل صرامة معايير الجودة المطبقة لاسيما على قطاع الأغذية في الإمارات أصبحت الدولة ومناطقها الحرة آخر المقاصد التي يمكن أن يفكر فيها مصنعو ومستوردو المنتجات المزورة أو المقلدة أو منخفضة الجودة. وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أن وصول المنتجات الإماراتية ولاسيما الغذائية والدوائية إلى الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا وغيرها من دول العالم التي تطبيق أعلى المعايير السلامة والصحة، يشكل شهادة عالمية بجودة المنتج الإماراتي. ولفت إلى أن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأغذية تتخذ من المناطق الحرة في الإمارات مركزاً لعمليات الإنتاج مثل «نستلة»، و«يونيليفر»، و«هاينز»، و«مانديليز»، و«فونتيرا»، حيث تتم عملية التصنيع وفق أرقى المعايير العالمية في مجال تصنيع الغذاء. إشادة دولية وأضاف أنه خلال الجولات الدولية التي يقوم بها اتحاد الغرف الدولية كانت جودة المنتجات الإماراتية محل إشادة دولية من الجميع حيث طلب العديد من المصنعين على مستوى العالم الحصول على علامة الجودة الإماراتية التي تسهل مهمتهم في الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الإمارات هي الدولة الأكثر استضافة للعلامات التجارية في مجال المطاعم في المنطقة العربية كما تستضيف الدولة معرض الخليج للأغذية «جلفود» الذي يعد الفعالية الأكبر على الإطلاق في هذا القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما تعد الإمارات البوابة التجارية لوصول المنتجات الغذائية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا وهي نجاحات كان من المستحيل تحقيقها من دون تطبيق أعلى معايير الرقابة. استثمارات دولية بدوره، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن المناطق الحرة في دبي تعد ركيزة الاستثمار حيث نجحت هذه المناطق في استقطاب الشركات العالمية في شتى المجالات. ولفت إلى أن دبي قدمت تجربة عالمية ناجحة في مجال تأسيس وإدارة المناطق الحرة التي وفرت بيئة مثالية للتصنيع والتجارة والاستثمار كما شكلت لسنوات منصة للابتكار ونقل المعرفة. وأشار القرقاوي، إلى الاستفادة المستمرة في المناطق الحرة في دبي من الموقع الاستراتيجي والتشريعات الضامنة والبنية التحتية المتطورة فضلاً عن الإعفاء من الضرائب وإتاحة التملك للأجانب بنسبة 100%. وأكد أن جودة المنتج الإماراتي شكلت على مدار ثلاثة عقود متتالية جواز سفر لنفاذ المنتجات إلى مختلف أسواق العالم. ولفت إلى أن عمليات التصنيع التي تتم في المناطق الحرة في دبي تتم بإشراف مباشر من العلامة التجارية العالمية المصنعة للمنتج، كما أن عملية التصنيع تخضع لرقابة العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بجودة المنتجات الإماراتية. وأشار إلى أنه في حال حدوث أي خلل توجد آليات حكومية فاعلة لسحب المنتجات من الأسواق وهذا أمر لا يقلل من حقيقة أن المنتج الإماراتي لا يزال الأكثر قدرة على الوصول إلى أكبر عدد من الأسواق العالمية. وحول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقعة في دبي خلال عام 2019، أفاد القرقاوي بأن المؤشرات الأولية ترجح نموا كبيرا جداً في هذه الاستثمارات التي تستحوذ المناطق الحرة على حصة كبيرة منها. وحققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019، حيث بلغت رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة في تلك الفترة 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتستحوذ المناطق الحرة في دبي على 50% من صادرات الإمارة وتشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يشير إلى مدى قدرة ونجاح المناطق الحرة في الإمارة على استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. صناعات عالمية وأكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «تيكوم»، إن المناطق الحرة في دبي شكلت ركيزة أساسية للصناعات المتنوعة في شتى المجالات كما تقوم العديد من الشركات العالمية باعتماد منتجات المناطق الحرة ضمن مدخلات الإنتاج النهائي. وقال إن نفاذ منتجات المناطق الصناعية إلى أكثر من 170 دولة حول العالم منها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وقدرتها على الصمود لعقود طويلة في المقدمة على مستوى الصادرات يعد شهادة نجاح دولية. وأشار إلى أن جميع المناطق الحرة توفر للمستثمرين بها حزمة من التسهيلات لكنها تخضع لجميع قوانين وتشريعات الدولة ومشمولة بنشاط الجهات الرقابية كل في مجاله، وهو ما يشكل في نهاية الأمر منظومة ضامنة لتطبيق المعايير الإماراتية. وأكد استمرار دول المناطق الحرة في ترسيخ اقتصاد الابتكار والمعرفة ودعم مكانة الإمارات على خريطة التجارة والتصنيع العالمية. «جافزا».. 35 عاماً من التصنيـع والإنتـاج تعتبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» إحدى أكبر المناطق الحرة المتخصصة في مجالات الصناعة والتجارة واللوجستيات في العالم ومنذ حوالي 35 عاماً، والمنطقة الحرة تلعب دوراً كبيراً في كونها منصّة للصناعات العالمية، في مختلف مجالات الإنتاج. وتبلغ تجارة المنطقة الحرة لجبل علي مع العالم نحو 341.3 مليار درهم (93 مليار دولار) سنوياً وتصدر منتجاتها المتنوعة المصنعة فيها أو التي يجري إعادة توزيعها من المنطقة الحرة إلى مختلف أسواق العالم، خصوصاً أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية، والتي تضم 3.5 مليار مستهلك حول العالم. ومن بين أهم الشركات العالمية: نيسان، تويوتا، فولكس فاجن، يونيليفر، بروكتور آند جامبل، لوريال، مجموعة الكوزي، إل جي للإلكترونيات، سامسونج، سوني، وغيرها الكثير. وفي مجال الصناعات الغذائية تضم المنطقة الحرة لجبل علي 529 شركة عاملة في مجال صناعات وإنتاج الأغذية والمشروبات من 67 دولة، تتنوع بين المحلية والخليجية والعالمية، منها حوالي 22 شركة أميركية، 28 بريطانية، 7 ألمانية، 13 فرنسية. وتشمل أهم العلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات والتي تتخذ من جبل علي مقرات للتصنيع والإنتاج أكبر شركات العالم في هذا المجال مثل: نستله، مارس، يونيليفر، بيبسي كو، كرافت فودز، هاينز، ماكورميك، دون، جريفيث فودز، هنتر فودز، بايارا، الخليج للسكر، مجموعة شركات الكوزاي، شركة الخليج للصناعات الغذائية، كاليفورنيا جاردن، فونتيرا، وماستر بيكر. القوانين والتشريعات وفقاً للقواعد والأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة، تسري عليها جميع قوانين الدولة الاتحادية والمحلية وخصوصاً فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وقوانين الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري. وفي المنطقة الحرة لجبل علي، على سبيل المثال توجد أجهزة رقابية متواجدة بشكل دائم في المنطقة الحرة لجبل علي ممثلة بجمارك دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وبلدية دبي، وإدارة الأمن والصحة والسلامة التابعة لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغيرها من الجهات المعنية. ويوجد تنسيق دائم وواضح من حيث العمليات والإجراءات فيما بين المنطقة الحرة لجبل علي وتلك الجهات من خلال دمج الأنظمة الإلكترونية فضلاً عن وجود مذكرات وبروتوكولات تفاهم معها، ومنها مذكرة التفاهم المبرمة مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بشأن حماية المستهلك، ومذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الاقتصاد بشأن شهادات المنشأ الخاصة بمنتجات المصانع المقامة في المنطقة الحرة، والضوابط الخاصة بهذا الموضوع، ومذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن الصناعات الدوائية في المنطقة الحرة والضوابط المفروضة من قبل الوزارة بهذا الشأن. وتعمل المنطقة الحرة لجبل علي بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في متابعة ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المنتجات المصنعة لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، وقد تخضع بعض المنتجات إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة. منظومـة متكاملـة لحماية حقوق الملكية الفكرية بلغ عدد ضبطيات البضائع المشتبه بمخالفتها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في النصف الأول من عام 2019 في مجمل الإمارة نحو 130 ضبطية، تبلغ قيمتها التقديرية 35.5 مليون درهم. وتوزعت بين مختلف أنواع البضائع المقلدة، وفي مقدمتها الإلكترونيات، والساعات والنظارات، وقطع غيار السيارات، والملابس والأقمشة، والأواني المنزلية، والحقائب والأحذية. وتتعاون الدوائر العاملة في مجال حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية مع أصحاب العلامات التجارية، من أجل تطوير إجراءات مكافحة البضائع المقلدة ومنع دخولها أو تداولها في دبي ودولة الإمارات. وفي إطار جهود الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تتخذ من دبي منصة لمزاولة أنشطتها التجارية ورفع مكانة الإمارة كبوابة للأعمال على المستوى المحلي والعالمي، قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بضبط 19.9 مليون قطعة مقلدة، تصل قيمتها السوقية إلى 332 مليون درهم في عام 2018 في الإمارة. ويتم تلف الضبطيات بحضور ممثلي العلامات التجارية ووسائل الإعلام.