قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تعمل، بالتنسيق مع الأسواق المالية، على خطة لاستيفاء متطلبات مزودي المؤشرات العالمية، بغية ترقية أسواق الإمارات إلى أسواق متقدمة. أوضح، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لأسواق رأس المال بالدولة، أن الخطة تتضمن العمل على التسوية النقدية، وإصدار نظام واعتماد قواعد المشتقات لسوق دبي، وتأسيس شركة تقاص مركزي مستقلة، وكذلك جهة إيداع مركزي مستقلة. وأضاف، أنه يتوقع الانتهاء من كافة المتطلبات تحت اختصاص الهيئة والأسواق، خلال عام 2020. وعقدت اللجنة الاستشارية لأسواق رأس المال اجتماعها برئاسة د.عبيد الزعابي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتنظيم قطاع الأوراق المالية وترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية. حضر الاجتماع الذي عقد بأبوظبي، أعضاء اللجنة ممثلو الأسواق المالية بالدولة، وبورصة دبي للذهب والسلع والهيئات المناظرة بالمناطق الحرة، والوسطاء وممثلو صناديق الاستثمار والشركات المساهمة العامة، إلى جانب فريق الهيئة. وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الهامة والمتعلقة بجوانب المقاصة المركزية، وصانع السوق والمؤسسات ذاتية التنظيم، والشمول والتثقيف المالي والاستفادة من صناديق التقاعد، بالإضافة إلى تطوير صناعة إدارة الأصول. وأوصت اللجنة الاستشارية لأسواق المال في الإمارات بإنشاء جهة موحدة للتقاص المركزي على مستوى الدولة، وشكلت فريق عمل مشتركا يضم هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق وممثلي الصناعة، لوضع خريطة طريق دعم صانع السوق. وتم في بداية الاجتماع تسليط الضوء على أهم المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، والمشروعات والأنظمة قيد الإصدار، وفيما يتعلق بشركات الوساطة، نوه د.الزعابي إلى أن الهيئة تعمل على مشروع رائد لتحويلها لشركات تقدم خدمات استثمارية متكاملة، بما يواكب التطور الكبير الذي تشهده أسواق الدولة في اتجاه الترقية لأسواق متقدمة، وبما يمكنها من تنويع أنشطتها وزيادة مصادر إيراداتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية، ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز. وأضاف الزعابي أن الهيئة أطلقت استراتيجية متكاملة لتطوير سوق رأس المال الإسلامي، يجري تنفيذها بالتنسيق مع الأسواق المالية في الدولة ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتعمل الهيئة حالياً- وبالتعاون مع الجهات المعنية- على إصدار مجموعة من الأنظمة التي من شأنها أن تعزز من نمو هذا القطاع في الدولة منها: الصكوك الإسلامية، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فضلاً عن الأسهم الممتازة، والتمويل الجماعي. وفيما يتعلق بالشركات المتعثرة والموقوفة عن التداول، أكد الرئيس التنفيذي أن الهيئة وبالتعاون مع الأسواق المالية، تواصل العمل بشكل حثيث على دراسة وضع الشركات على قائمة متابعة، وذلك بهدف مراقبتها باستمرار إلى أن تستوفي متطلبات وشروط الإدراج مرة أخرى. وبالنسبة للحوكمة، أكد أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير القواعد وفق أفضل الممارسات العالمية لتتماشى مع مفاهيم الاستدامة، وتمثيل المرأة في مجلس الإدارة، والتقارير المتكاملة وسوف يعرض على مجلس إدارة الهيئة لإقراره قبل نهاية هذا العام. المقاصة المركزية ناقشت اللجنة الاستشارية لأسواق المال خلال الاجتماع موضوع المقاصة المركزية، وأوصت بالعمل على إيجاد جهة تقاص مركزي موحدة على مستوى الدولة للسوقين، كونها أقل تكلفة وأكثر كفاءة من وجود شركة مستقلة لكل سوق على حدة، فضلاً عن أن ربط عمليات المقاصة المركزية مع المصرف المركزي بهدف التسوية النقدية، سيقلل الجهد ويزيد من كفاءة العمليات، بما يدعم التحول إلى أسواق أفقية ويستوفي متطلبات الترقية على المؤشرات العالمية. صانع السوق ووجهت اللجنة إلى ضرورة أن يتم منح صانع السوق مجموعة من الحوافز، مثل رد جزء من العمولات، وذلك أسوة بالممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، كما وجهت إلى ضرورة عقد ورش عمل، بحضور كافة الأطراف ذات العلاقة من صناع السوق وممثلي الشركات المصدرة والهيئة والأسواق، لشرح أهمية الدور الذي يلعبه صانع السوق في تحقيق التوازن في الأسواق المالية. وأكدت اللجنة كذلك على أهمية مناقشة صناع السوق العالميين، للتعرف على وجهات نظرهم والعوامل التي يمكن تقديمها لهم لجذبهم للعمل في الأسواق المحلية. ونوهت اللجنة إلى أهمية دعم دور صناع السوق، وإزالة التحديات أمامهم، وحثهم على العمل في جميع أنواع الأسهم، عالية السيولة ومنخفضة السيولة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز وجود عدد أكبر من صناع السوق وخلق بيئة تنافسية، وبما ينعكس إيجاباً على الأسواق المالية في الدولة، من حيث توفير السيولة اللازمة وزيادة حجم التداولات. واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مجموعة من المستشارين والخبراء، يمثلون كلاً من الهيئة والأسواق المالية وشركات الخدمات المالية، ليتولى الفريق وضع خريطة طريق واضحة وعمل دراسة حول آليات عمل صناع السوق، وذلك لتحفيزهم وإزالة العقبات التي تعوق ممارسة هذا النشاط. الشمول المالي وفيما يخص محور الشمول المالي والاستفادة من صناديق التقاعد، قال الزعابي: إن الهيئة أطلقت استراتيجية متكاملة في هذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين وتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات أسواق المال، وستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها. وأكد أهمية استخدام التكنولوجيا المالية في دعم استراتيجية الشمول المالي، إلى جانب الدور الذي يلعبه طرح منتجات مالية تراعي مشروعات ومبادئ الاستدامة، كالسندات والصكوك الخضراء، في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الداعمين لهذه المبادئ. وبحثت اللجنة سبل وآليات تحفيز صناديق التقاعد على دخول أسواق رأس المال في الدولة ودورها في دعم الاستثمار المؤسسي، وناقشت مجموعة من الحلول لتمكين الشركات محدودة المسؤولية من الوصول لأسواق رأس المال. مقترحات وحلول شهد الاجتماع استعراض مقطع مصور أعدته إحدى شركات الوساطة بالسوق المالي بالدولة، ركز على الفوائد التي يمكن أن تعود على السوق المالي وعلى المجتمع من جراء استثمار متضمن مقترحاً تم فيه التركيز على الفوائد التي يمكن أن تعود على السوق المالي وعلى المجتمع، جراء استثمار مكافآت نهاية الخدمة لموظفي الشركات، والتي تظهر كالتزامات على هذه الشركات، بحيث يتم استثمار هذه المبالغ الكبيرة عن طريق مديري استثمار- متخصصين على درجة عالية من الاحترافية- في صناديق استثمار بسوق الأوراق المالية أو صناديق تقاعد، الأمر الذي ينعكس في تعزيز السيولة بالأسواق المالية، فضلاً عن تشغيل هذه الأموال في مشاريع تسهم في زيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العمالة بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعود بالنفع على الشركات وعلى موظفيها. وطرحت اللجنة مجموعة من المقترحات والحلول التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي، وتطرقت إلى أهمية تعزيز دور رواد الأعمال وتحفيزهم على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التنسيق مع مقدمي الخدمات لتطوير حلول تتناسب مع فئات المستثمرين المختلفة، وعقد ورش عمل ونشر التوعية اللازمة لصغار المستثمرين من جهة، والشركات من جهة أخرى، حول آليات عمل الأسواق، إضافة إلى استخدام أساليب مبتكرة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وناقشت اللجنة أهمية تطوير البنية الأساسية للأسواق لاستيعاب المستثمرين الجدد، والتنسيق مع البنوك لعقد برامج توعية مشتركة لإزالة أي عوائق نفسية أمام استثمار الأفراد في أسواق رأس المال. وتم خلال الاجتماع، كذلك، الاطلاع على عرض- توضيحي أعدته إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إدارة الأصول في المنطقة- تضمن عدداً من المحاور الهامة والمرتبطة بتطوير صناعة إدارة الأصول، ونوه العرض إلى أهمية الشفافية فيما يخص رسوم مديري الاستثمار، وأهمية الإفصاح عنها بشكل واضح للمستثمرين. كما أكد على أنه يتوجب على مديري الأصول، في الوقت ذاته، تحقيق أرباح مناسبة على الاستثمارات لتبرير هذه الرسوم، وضرورة بناء مستوى ملائم من التفاهم وتنظيم الأعمال والممارسات بين صناعة إدارة الأصول وصناعة التأمين.