وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون موازنة الدفاع الذي يتضمن «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» المعروف بـ«قانون قيصر»، ما يعني فرض عقوبات على المساهمين في إعمار سوريا، واحتمال محاسبة المسؤولين عن الفظائع فيها.وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه «خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا، حيث تمّ إطلاق تسمية (قانون قيصر) نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك».وأضاف بومبيو أن القانون «يقدّم للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع الكثيرة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم».ونصّ القانون على «فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، التي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا». كما يسعى القانون أيضاً إلى «حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه». وقال: «غاية عملنا هي الاستجابة لنداءات الشعب السوري التي تطالب بالتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للنزاع السوري تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254».وأعربت المنظمات السورية العاملة في الولايات المتحدة «عن امتنانها إلى أعضاء الكونغرس الأميركي والرئيس ترمب لنقل مشروع القانون المذكور إلى حيز التنفيذ الفعلي».ويعكس تصديق الرئيس الأميركي استمرار لحالة التفاعل القائمة بين المسؤولين في الولايات المتحدة والجالية السورية في البلاد إزاء الجهود المبذولة من جميع الأطراف لدعم حقوق الإنسان في سوريا، و«محاسبة الرئيس بشار الأسد وحلفائه على ما ارتكبوه من جرائم الحرب»، بحسب بيان للمنظمات. وأضاف: «تأمل الجالية السورية في أن تستعين إدارة الرئيس ترمب بالأدوات التشريعية اللازمة التي يوفرها كونغرس الولايات المتحدة من خلال مشروع قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين في اتخاذ الإجراءات الفورية إزاء آلة الحرب الحكومية السورية».ويعتبر «قانون قيصر» هو الخطوة الأولى على سبيل التوصل إلى «حل سلمي غير عنيف للأزمة السورية المتفاقمة»، ويعتبر من التشريعات الصادرة بموافقة الحزبين الأميركيين الكبيرين بهدف تفادي إلحاق الأضرار بالمدنيين والحيلولة دون تطبيع النظام. ومن شأن دخول القانون حيز التنفيذ أن يسفر عما يلي: «أولاً، فرض العقوبات على جميع الأفراد والشركات التي تمول آلة الحرب الحكومية السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، والشركات النفطية، وشركات التشييد والبناء، وقوات المرتزقة. ثانياً، فرض العقوبات على مجرمي الحرب في سوريا، بمن في ذلك قادة القوات المسلحة السورية، ومجلس الوزراء، والعاملون في مركز الأبحاث والدراسات العلمية، الذي يشرف على صناعة الأسلحة الكيماوية في سوريا. ثالثاً، طرح الحلول العسكرية وغير العسكرية على الكونغرس الأميركي من أجل توفير الحماية للمدنيين السوريين، بمن في ذلك المدنيون الذين يتعرضون للقصف، أو المحاصرون على الحدود، أو النازحون داخليا. رابعا، تثبيط البلدان المجاورة عن توفير الدعم الاقتصادي إلى نظام بشار الأسد. خامسا، التأكد من أن الرئيس الأميركي يمكنه رفع العقوبات المفروضة بموجب أحكام القانون في حالة اتخاذ الحكومة السورية الخطوات الملموسة والإجراءات الجادة على مسار احترام حقوق الإنسان ومنح الأولوية لسلامة وأمن المدنيين من خلال التوقف التام على مواصلة القصف الجوي وإنهاء الغارات الجوية، وإطلاق سراح السجناء، مع السماح بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم».