أرجأت محكمة النقض في مصر، أمس، النطق بالحكم في طعن المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين بينهم نجله، على قرار إدراجهم على قوائم «الإرهاب»، إلى 1 فبراير (شباط) المقبل.ويخضع أبو الفتوح للحبس على ذمة التحقيقات، منذ فبراير 2018، بعد أن قدم محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة «الإخوان».وتُصدر السلطات القضائية قرارات متتابعة بتجديد حبس أبو الفتوح وبقية المتهمين في القضية، على ذمة ما تنسبه إليهم النيابة من «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية».وخلال فترة حبسه، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في فبراير من العام الماضي، قراراً بإدراجه وآخرين على قوائم «الإرهابيين» بناءً على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت إلى المتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها»، الأمر الذي يترتب عليه وفق القانون المصري، منعه من التصرف في أمواله، أو مغادرة البلاد.ويعد أبو الفتوح، الذي خرج من تنظيم «الإخوان» عام 2011 بسبب اعتزامه الترشح للرئاسة، من أبرز الأسماء في تيار «الإسلام السياسي» في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012. وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى إسقاط حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين ارتكاب جرائم عدة منها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.