يترقب المستثمرون في أدوات الدخل الثابت في السعودية آخر الإصدارات الحكومية لهذا العام خلال الساعات القليلة المقبلة، ليأتي الإصدار المتوقع، في نهاية الفترة المحاسبية أو السنة التقويمية الخاصة بالقوائم المالية، التي تغلق بنهاية ديسمبر استعدادا للشروع في إعداد البيانات المالية للجهات المستثمرة، بحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية. ويوشك المستثمرون (سواء في السعودية أو في الأسواق الناشئة) على إقفال دفاترهم، وكذلك إقفال الحسابات في نهاية السنة المالية. لذلك تتوجه جهات الإصدار العالمية لأسواق الدين خلال هذه الفترة وإن فعلت فيكون حجم الإصدار صغيرا جدا. وينتظر أن يبقى 2019 في ذاكرة العاملين بأسواق الدخل الثابت في السعودية، وذلك بعد أن شهدت تسجيل أدنى عوائد على الإصدارات الحكومية (الذي يعد إيجابيا لخزانة الدولة)، مقارنة بما تم تسجيله في 2017 و2018. ووصل أثر العوائد المتدنية لإصدارات بعض الدول في الأسواق الصاعدة والمتقدمة للسعودية، وذلك في ظل بيئة الفائدة المتدنية، التي تشهدها الأسواق العالمية. وكشفت بيانات رسمية عن التفاصيل الفنية لإصدار شهر نوفمبر الماضي (والتي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني)، أن "المركز الوطني لإدارة الدين" قد تمكن من ضغط الهوامش الائتمانية (خلال مرحلة المزاد الهولندي) لشريحتين من الصكوك، التي أصدرها بالشهر الماضي، وذلك بعد الطلب الكبير على الإصدار من المستثمرين. يشار إلى أن حجم طلبات الاكتتاب بصكوك نوفمبر كان قريباً من مستويات 1.6 مليار ريال، إلا أن جهة الإصدار ارتأت قصر حجم الإصدار إلى 1.4 مليار ريال، حيث تم إعادة فتح لثلاثة إصدارات سابقة.