أفادت مصادر أن وزارة العدل تدرس إسناد بعض المهام الجديدة إلى كتاب العدل بعدما كانت من اختصاص المحاكم. وقالت المصادر إن التعديل المُقترح يمنح كتاب العدل صلاحية توثيق الصلح وعقود الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودياً والآخر غير سعودي، وكذلك توثيق الخلع والطلاق والرجعة. وأضافت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن كتاب العدل سيسند إليهم توثيق الوقف والوصية وقسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب. ولفتت إلى أن المهام الجديدة تتضمن أيضاً توكيل الأخرس وإصدار الوثائق المؤقتة لأغراض التعويض وإثبات الحالة الاجتماعية، إلى جانب توثيق إفراغ حجج الاستحكام المستكملة. وأشارت المصادر إلى التعديل سينص على تولي قناصل المملكة في الخارج بعض اختصاصات كاتب العدل.