في ثالث تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، أن مجلس النواب المصري (البرلمان) وافق في جلسته العامة اليوم على تعديل وزاري وارد من رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي. ولم يشمل التعديل الوزاري الجديد أية حقائب سيادية، حسب المصدر ذاته. ويأتي التعديل الوزاري الجديد عقب أقل من شهر على تغيير شمل أكثر من نصف عدد المحافظين (16 من 27)، وهم أعلى مسؤولين محلييين في محافظات البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون "إعادة لترتيب البيت من الداخل" بعد جملة انتقادات غير معتادة طالت أداء الحكومة. //يتبع الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.