علق الخبير الإقتصادي بجامعة عدن الدكتور "نصر السناني"، على ارتفاع الدين الخارجي لليمن إلى 9 مليارات دولار في عام 2019.وقال "السناني" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن الدين العام ارتفع حجم الدين العام الخارجي لليمن من 7 مليار دولار في 2014  ليبلغ 9 مليار دولار في 2019، حيث أصبح يمثل نسبة 77% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة  بنسبة 22% ، عما كان عليه في 2014 قبل الانقلاب على الشرعية.الأسباب  وكشف أن السبب الرئيسي هو تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبه 45% تقريباً حيث تراجع من 31.7 مليار دولار في 2014 إلى 14.4 مليار دولار في 2018 ، ويقّدر في 2019  بمبلغ 11.7 مليار دولار أي أن نسبة التراجع في الناتج المحلي مقارنه بعام 2014 بلغت 63%  في حين زاد الدين العام الخارجي بنسبة 28.5% فقط ، ولذلك نجد أن السبب الرئيسي لزيادة نسبة الدين العام من الناتج المحلي هو تراجع الأخير أما سبب الزيادة الرقميه ممثله في 2 مليار دولار "حجم الوديعه السعوية" وافتقار اليمن للاحتياطيات من العملات الصعبة والتي أصبحت متحصلات الصادرات من العملات الصعبة لا تكفي لتغطية احتياجات البلد من الاستيراد للسلع الضرورية مما حدا بالحكومة إلى طلب الأشقاء في السعودية بتوفير مبلغ ملياري دولار كوديعه بالبنك المركزي حيث تم الحصول عليها على دفعات متعددة  لتلبية احتياجات وطلبات التجار والمستوردين من العملات الصعبه لتغطية الاعتمادات المستندية.الآثار المترتبة على ارتفاع الدين العام وأكد الخبير الإقتصادي نصر السناني أن انخفاض الجدارة الائتمانية للبلد في الحصول على قروض جديده كن الجانب الخارجي ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام وما يترتب على ذلك من آثار في تفاقم عجز الموازنه العامة وزيادة المخصصات لمواجهة خدمة الدين وسداد الاقساط في المستقبل ومن ثم الحد من النفقات الاستثمارية والتنموية، كذلك تعمل على استنزاف جزء من العملات الأجنبية لإستخدامها في سداد الفوائد والاقساط.الحلول وحول الحلول كشف" السناني" يجب على الحكومة الشرعية اليمنية مطالبة الجهات المقرضة لها بجدولة الدين العام وتفعيل وتشغيل الموارد العامة وبالذات النفط والغاز وإعادة التصدير للخارج بما يظمن توفير  العملات الأجنبيه التي تساهم في تعزيز الاحتياطيات وتغطية احتياجات البلد من العملات الأجنبية  للازمة لاستيراد الاحتياجات الأساسية وتخفيف العجز في الميزان التجاري، والعمل بالمشاركة مع دول التحالف والمجتمع الدولي على الدعوة لإقامة مؤتمر المانحين لتقديم المساعدات والهبات لتنشيط الاقتصاد اليمني ، وإيجاد دور فعال لكلاً من التحالف العربي والأمم المتحدة في حل الازمة اليمنية وانهاء الانقسام السياسي في المناطق المحررة لما له من أهمية بالغه في الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتسهيل عملية النقل والتجارة، كل ذلك سيعمل على نمو الناتج المحلي الاجمالي والذي كان تراجعه المستمر منذ 2014 السبب الرئسي في ارتفاع نسبة الدين العام ليمثل 77% في حين لو عاد الناتج لما كان علية في 2014 فقط لأصبح الدين العام الخارجي بقيمة الحاليه "9 مليار دولار" يمثل نسبة 28.3% فقط  من الناتج المحلي.