شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مطالبات برلمانية بضرورة أن يتم مناقشة قانون الإدارة المحلية كاستحقاق دستوري مع تلافي الملاحظات التي أبداها عدد من الهيئات البرلمانية بشأنه، لافتين إلى التحديات التي تواجه البيئة المحلية في مصر، وحجم الفساد الذي يعاني منه المواطنين، وبالتالي المجلس مطالب بإصدار هذا القانون برؤيته الجديدة، وذلك في الوقت الذي رفضت فيه الهيئات البرلمانية مناقشة مشروع القانون، فيما عدا الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، وحزب التجمع.ومن جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع القانون، أن الشكر موصول لكل الأعضاء وعلي رأسهم الدكتور على عبد العال، الذي قدم كل الدعم للجنة الإدارة المحلية لمناقشة هذا القانون عبر 70 اجتماعا عبارة عن مناقشات عادية وجلسات استماع.وأكد الفيومي أن التقدير الكامل لكل الملاحظات التى أبداها الأعضاء والهيئات البرلمانية، ومن ثم خلال نقاش القانون بالجلسة يتم تلافي هذه الملاحظات بكل جدية، ونستطيع عبر النقاش أن نتجاوز أي شيئ، لافتا إلى أن القانون ليس الانتخابات كما يروج وأنما لمنظومة متكاملة خاصة بالإدارة المحلية.وقال الفيومي: "الدولة الفاسدة والعميقة في المحليات يهمها أن القانون لا يصدر، والبرلمان لازم يتصدي لهذه المسئولية، فلا يجوز أن تكون مصر من 2012 لـ 2020 بلا محليات"، مطالبا بمناقشة القانون كي يتم تلافي الملاحظات من أجل مصلحة المواطن الذي ينتظر هذا القانون بكل شغف.فيما أتفق معه النائب محمد فؤاد، وأحد مقدمي مشروع القانون، مؤكدا أن المنتج التشريعي للقانون رائع وأخذ وقته في الإعداد، قائلا: "أنا كنائب تعبت وشايل شيله مش شيلتي. أحنا بنعمل شغل المحليات ولا اعتقد أن يستمر الوضع بهذه الصورة أحنا بنظلم الشارع، وأنا كنائب مش سوبر مان".وأكد فؤاد أن ضريبة عدم خروج هذا القانون ستكون كبيرة على المجتمع، ويجب علينا الفصل بين قانون الإدارة المحلية والانتخابات، والاعتراضات يمكن الرد عليها بالمناقشة.وفي سياق متصل، قال النائب عبد الحميد كمال، إنه إذا لم يفعل البرلمان سوي إصدار قانون الإدارة المحلية سيكون شيئ إيجابي للشعب المصري، لمواجهة الفساد الذي استشري بالمجتمع بصرورة سلبية.وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب إن الحاجة لهذا القانون ضرورة مهمة، لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن القانون تم عمل به جهد كبير، وهذا استحقاق دستوري، وبإرادة الدستور لا بد من مناقشته خاصة أن فساد المحليات لن ينتهي إلا بصدور هذا القانون.وقال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، إن وجود المجالس المحلية يساعد البرلمان في أداء المهمة، ومصر بحاجة إلى هذا القانون لتخفيف العبء علينا.