قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة د. على عبد العال، استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في جلسة لاحقة، وذلك بعد الخلافات الواسعة التي دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية.وأكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن التأجيل لإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بعد أن شهدت الجلسة مناقشة من حيث المبدأ، وسط خلافات على مبدأ إقرار القانون من عدمه خلال المرحلة الحالية، في الوقت الذي يري آخرون ضرورة إقراره كونه استحقاق دستوري، موجها الشكر للجنة الإدارة المحلية على ما بذلته من جهود كبيرة لإنجاز هذا القانون برؤى علمية وفنية وإتاحة الفرصة للحوار والنقاش لجميع الأحزاب والقوى والمجتمع المدني، مؤكدا على أن الاطلاع على نصوص هذا القانون يؤكد وجود رؤية إيجابية نحو منهج الإدارة المحلية.وأعطى رئيس المجلس، الفرصة لرئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، للرد على ما تم سرده من خلافات، مؤكدا على أن اللجنة ستكون في غاية الرضا واتساع ورحابة الصدر فيما يصل له الرأي النهائي في القاعة الموقرة وتوجيهات المنصة، وبإجراء أي ما يتم الانتهاء إليه من رؤي نهائية.وأكد السجيني على اتفاق النواب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وصلاح أبو هميلة، ممثل ائتلاف دعم مصر، حول المواءمة الدستورية في التوقيتات والممارسات الخاصة بطرح القانون، وهذه مسألة نحن كلجنة نوعية لسنا مختصين بها، حيث يحال للجنة أي تشريع وفق اللائحة ومن ثم تقوم بدورها بالدراسة الفنية والعلمية الكاملة، ومن ثم المواءمات السياسية لها رجالها ونحن نحترمها.وأضاف: "تحدث البعض عن المدن الجديدة والنسب الدستورية للفئات الممثلة وغيرها من المناقشات"، مؤكدا على أن كل هذه الأوضاع تم استحضارها، وهو حق أصيل للزملاء، مضيفًا أن كل النصوص الخاصة بإجراء انتخابات المجالس كان مقيدة بنصوص دستورية حاكمة، مؤكدا على أن مسئولية الضمير لإحداث طفرة تطوير بالإدارة المحلية أصبحت ضرورة، قائلا: "كل نائب منا لو راجع السنوات الماضية سنرى أهمية وموضوعية وجود مجلس رقابي على المستوى الأدنى للوحدات المحلية، حفاظا على المال العام، ونحن ملتزمون بما ينتهي له المجلس ونوابه من رؤية نهائية بشأن قانون الإدارة المحلية".