قال المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية به العديد من المشكلات دستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، الإضافة إلى العوار القانوني بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.وأكد علي ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل علي إصدار تشريع خلال الفترة المقبلة.وأضاف "الهواري" فى بيان صحفى له ، أن هذا القانون الذي يتم مناقشته داخل البرلمان لا يواكب حل المشكلات المنتشرة في المحليات، مشددًا علي ضرورة التخطيط العمراني وفصل التداخلات الكبيرة بين المراكز والوحدات المحلية، وأيضا ترسيم الحدود بين المحافظات."وأشار إلي أن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة هي التى ستقضي على الفساد وستساهم في وضع للتطوير الحضاري للقرى والمحافظات والمدن، كما أن هذه المجالس، حسب الدستور أصبح لها صلاحيات كبيرة، فمن حق أي عضو مجلس محلي منتخب تقديم استجواب للسلطة التنفيذية، مما يؤكد علي ضرورة اصدار تشريع يعالج كافة التشوهات في القوانين السابقة الخاصة بالمحليات.