تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها غدا الاثنين، تغليظ عقوبة زواج القاصرات، للقضاء على هذه الظاهرة وردع مرتكبيها، فضلا عن حماية الأطفال من أضرار هذا الزواج. ويعالج قانون الأحوال المدنية الشخصية الحالى الذى يمنع تسجيل زواج من هم أقل من الـ18 عاما باعتبارها قاصر دون التعرض لتجريمه، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد اعتبر كل من لم يبلغ سن الـ18 عام قاصرة، وبالتالى عقوبة كل من يتورط فى ارتكاب الجريمة.ويتضمن المشروع تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير، من خلال إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة، كما يتضمن اعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسى لتحرير عقد الزواج، دون الاعتماد على أى شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بشهادة "التسنين".