وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية محاولات قادة الاحتلال الإسرائيلي تسييس قرار الجنائية الدولية، وربطه بمعاداة السامية، بإفلاس إسرائيل؛ وهو ما يحول دون اعتراف قادتها بالنتائج والتداعيات التي تترتب على قرار المدعية العامة للجنائية الدولية. وتفصيلاً، أوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم أن حالة من هستيريا الارتباك والخوف والتخبط سيطرت على ردود الفعل الإسرائيلية تعقيبًا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عبّرت عنها تصريحات أطلقها عدد من المسؤولين الإسرائيليين، اختاروا كعادتهم محاولة الاختباء خلف صيغ ومقولات ممجوجة وواهية، لا تعدو كونها جزءًا من الماضي، ومحاولة لذر الرماد في عيون الإسرائيليين، وإخفاء الأبعاد الحقيقية لقرار المدعية العامة للجنائية الدولية واستحقاقاته. وقالت الخارجية إن قرار الجنائية الدولية جاء ليعيد الاعتبار للبُعد القانوني الدولي بشأن الحالة في فلسطين بناء على منطلقات قانونية دولية، ووفقًا لميثاق روما المؤسس، وأنظمة المحكمة نفسها. وهنا لا تستطيع أية جهة أن توفر الحماية والغطاء للإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين. وأضافت بأن كل ما صدر عن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين من تصريحات وادعاءات في مواجهة قرار الجنائية الدولية هو في حد ذاته محاولة لتسييس هذا القرار القانوني الدولي بامتياز في رفض شديد وعدائية وحكم مسبق تجاه المحكمة، وما سيصدر عنها وفقًا للوائحها ونظمها القانونية المختلفة.