اللجنة ستضطلع بتحديد الهياكل المطلوبة والعمل مع فرق التسيير الذاتيأصدر الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحّة قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للمعلومات الصحيّة، وهي اللجنة المزمع أن تشرف على عمل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المرحلة القادمة والتي ستتضمن الانتقال إلى «التسيير الذاتي».وتشكّلت اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومن المزمع أن تعمل مع فرق التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الحكومية للوقوف على حاجتها للأنظمة المالية والموارد البشرية ونُظم تخطيط موارد المؤسسة.وبحسب القرار، من المزمع أن تضطلع اللجنة بمهمّة إعداد دراسة شاملة لإنشاء شركة حكومية مستقلّة للمعلومات والبيانات الصحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصّة، كما من المزمع أن تضطلع بتجميع ودراسة احتياجات المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحيّة الأولية من الناحية التقنية تمهيدًا لعملية الانتقال إلى التسيير الذاتي.وستضطلع اللجنة - بحسب القرار- بتحديد الهياكل المطلوبة لإدارة الأنظمة الصحية الحكومية، ووضع المهام والمسؤوليات المناطة بها، كما ستعمل على تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية وفقًا لحاجات العمل والمتغيرات المستجدّة.كما ستشرف اللجنة على جميع الأنظمة المعلوماتية بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وستعمل مع إدارة وفرق التسيير الذاتي بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية للوقوف على جميع المتطلبات بنظم المعلومات الإلكترونية.وتتكون اللجنة - بالإضافة إلى الرئيس- من 9 أعضاء من جهات مختلفة، وهم: خالد علي الجلاهمة ومحمد خليل إبراهيم من وزارة الصحّة، والدكتورة أوناس ميرزا علي والدكتور مازن محمود الملا ممثّلين عن مشروع الضمان الصحي، وعيسى محمد عجلان ممثلًا عن المجلس الأعلى للصحة، والدكتور محمد عبدالعزيز هلال ممثلًا عن مستشفى الملك حمد الجامعي، والدكتور مزمّل عبدالرحمن ممثلّا عن الخدمات الطبية الملكية، وعبدالله حبيب محمد ممثلًا عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ونواف محمد عبدالرحمن ممثلًا عن مركز الشيخ محمد بن خليفة التخصّصي للقلب.وبحسب القرار، من المزمع أن تشرف اللجنة على تحديد احتياجات إدارة تقنية المعلومات والأقسام المرتبطة بها من القوى العاملة، ومتابعة توفيرها وتدريبها، بالإضافة إلى اقتراح الخطط اللازمة لتطبيق عملية الانتقال إلى خدمة الحوسبة السحابية.كما أسند القرار للجنة الإشراف على عملية ربط أنظمة المعلومات الصحية بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأوّلية بنظم المعلومات التابعة للضمان الصحي الوطني، بالإضافة إلى مراجعة عقود الصيانة والاتفاقيات المبرمة أو التي سيتمّ إبرامها مع الشركات ذات العلاقة بنُظم المعلومات الصحية.