خفضت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بإعدام شاب بحريني في العشرينات من عمره قتل صديقته التايلندية بطريقة وحشية استعمل فيها الضرب والحرق وتقطيع جسدها بآلة حادة، وقضت المحكمة برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان بقبول الاستئناف وبالسجن المؤبد على المستأنف. وتعود وقائع تلك القضية بحسب ما ورد بحيثيات الحكم إلى عام 2009، عندما التقى المتهم بالمجني عليها في أحد الفنادق بالجفير، وكانا يشتركان في تناول المسكرات والمخدرات بمختلف أنواعها، ولذلك كانت تقيم معه لفترات في البيت ويمارسان الجنس، وتطلب منه مبالغ مالية في كل مرة، وفي يوم الواقعة طلبت منه المجني عليها مبلغا من المال، فلما رفض أن يعطيها ثارت عليه وأخذت تسبه، فضربها وخرج ليدخن سيجارة مخدرات في الشرفة، فعادت المجني عليها لتواصل سبه فخلع عامود الإنارة المعدني الموجود في الشرفة وضربها به على ظهرها، ثم دخلا الغرفة فضربها بجهاز دي في دي، وخرج إلى ردهة المنزل مرة أخرى ليدخن سيجارة مخدرات أخرى، فتبعته المجني عليها وعندما شاهد آثار الدماء تنهمر من جبهتها أمسك بعصا خشبية وضربها بها على ظهرها، ولما انكسرت العصا من قوة الضرب، أخذ جزءا منها وواصل ضربها، ثم دفعها بيده لتسقط على حوض الزرع وتصطدم مؤخرة رأسها بحجر في الحوض. وشاهد المتهم المجني عليها وهي تترنح ولا تقدر على الحركة، فقام بحملها وأدخلها إلى الغرفة، وجردها تماما من ملابسها، ثم أمسك بشفرة حلاقة وبدأ يحدث به جروحا قطعية في أماكن مختلفة من جسمها، وبسبب رغبته المتزايدة في الانتقام منها، أمسك بولاعة كبيرة وأشعلها على أقصى درجة، وقام بحرقها في أماكن متعددة من جسمها، وعندما نفذ الغاز من الولاعة قام بملئها بواسطة علبة الغاز وواصل عملية الإحراق، فحاولت المجني عليها الفرار منه وتوجهت إلى المطبخ واختبأت خلف البراد، لكنه تمكن من الإمساك بها، وأحكم قبضته عليها، وقيدها برابطة عنق في طاولة بغرفته، ولفها بشريط لاصق حول بطنها، وأعاد استخدام الولاعة لحرقها في مختلف أجزاء جسمها، واستمر في تعذيبها قرابة الساعة، حتى خارت قواها وشعر بالتعب، بينما كانت هي تصيح من شدة الحروق، فسحبها إلى الحمام وألقى عليها الماء. وبعد أن تيقن بأنها فارقت الحياة اتصل المتهم بالإسعاف وأخبرهم بأنه عاد إلى البيت ليجد صديقته تحرق نفسها، فتم إخطار الشرطة التي حضرت، وروى على مسامعهم نفس القصة التي يزعم فيها أنه حضر للبيت ليجدها تحرق نفسها، إلا أنه اعترف في مركز الشرطة بأنه قتلها، وشرح طريقة قتلها بالتفصيل، كما قام بعمل المعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة والتي جاءت متفقة وحقيقة الواقعة وما انتهى إليه الطبيب الشرعي بتقريره، كما ثبت من التقرير تعاطيه المواد المخدرة وان لم تصل به إلى انعدام إدراكه، كما ثبت من صحيفة أسبقياته الحكم عليه في قضية تعاطي مواد مخدرة من قبل، فأحالته النيابة إلى المحكمة بتهمة القتل العمد باستعمال طرق وحشية والمقترنة بجريمة تعاطي المواد المخدرة، وقضت محكمة أول درجة بإجماع الآراء بالإعدام. ودفع وكيله المحامي يونس زكريا بعدم توافر نية القتل لدى المستأنف إذ قال في التحقيقات عن سبب اعتدائه على المجني عليها: أنا كنت في حالة عصبية جداً ولم اتركها إلا عندما شعرت بأنها بدأت تترنح وغير متمالكة لقواها الجسدية وغير واعية لنفسها ولم أع إلا عندما ضربتني وأنا كنت غضبان وكنت أضربها فقط بقصد أن أضربها. كما دفع زكريا بالخطأ في تطبيق القانون لانتفاء أركان جريمة القتل العمد، قائلا أن المتهم استعمل أدوات غير قاتلة مثل القطعة المعدنية وأصيص الزهور لضرب المجني عليها، وأوضح أن الضربات التي وجدت بالمجني عليها ليست هي السبب الوحيد في هبوط الدورة الدموية بل تعاطي المتوفاة العقار المخدر كان له تأثير في ذلك.