نظرت محكمة الجنايات في دبي قضية اتهم فيها شخصان، بارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية وغير رسمية، بتسجيل ثلاث سيارات باسم شركة دون علم صاحبتها، وارتكاب مخالفات تقدر بـ100 ألف درهم. وتفصيلاً، فوجئت شريكة آسيوية بشركة في دبي بتسجيل ثلاث سيارات باسم شركتها دون علمها، وتراكم مخالفات تقدر بنحو 100 ألف درهم على السيارات، وأدركت أن موظفاً سجلته على كفالة الشركة تحايل على الإجراءات الإدارية، وسجل المركبات بالتعاون مع شخص آخر متهم في القضية. وقالت صاحبة الشركة، في تحقيقات النيابة العامة، إنها تعرف الموظف المتهم، كونه مسجلاً على كفالة الشركة، وظل على كفالتها لمدة ستة أشهر، ثم طلبوا منه تعديل وضعه، ونقل كفالته إلى شركة أخرى، فطلب مهلة إضافية حتى يجد بديلاً، ثم وردها اتصال هاتفي من إحدى شركات التمويل يفيد بأن المتهم طلب قرضاً بقيمة 70 ألف درهم، باعتباره موظفاً في شركتها، ويتقاضى 12 ألف درهم راتباً شهرياً. وأضافت أنها غادرت في إجازة للخارج، وحينما عادت فوجئت بثلاث رسائل نصية، تفيد بوجود مخالفات متراكمة على ثلاث مركبات مسجلة باسم الشركة لدى هيئة الطرق والمواصلات تتجاوز الـ100 ألف درهم، فراجعت الهيئة على الفور، وأبلغتها بأنهم لم يسجلوا أي مركبات باسم الشركة، فكان الشك في المتهم، وذلك لأن له سابقة طلب قرض من شركة التمويل بأوراق مزورة، مؤكدة أنها المخولة التوقيع على أي مستندات تخص الشركة، ولا تعرف شيئاً عن هذه المركبات. وقال شاهد بشرطة دبي إنه تم ضبط المتهم، وبسؤاله عن تفاصيل الواقعة أنكر صلته بها، وادعى أن والدة المجني عليها طلبت منه أن يتزوج إحدى بناتها فرفض، ما جعلها تنتقم منه بالادعاء عليه زوراً.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App