ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة في اجتماع لجنة التعاون التجاري ال (51) والاجتماع ال40 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عقدا امس في العاصمة القطرية الدوحة بحضور وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي و الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وترأس الاجتماع الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر. ضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك و طارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة وسيف الحمراني من مكتب الوزير. تعزيز العمل الخليجيي وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز العمل الخليجيي المشترك والارتقاء به إلى اعلى المستويات، ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الصعد، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري. ونوه المنصوري بأن الإمارات تؤمن بأهمية وحيوية العمل الخليجي المشترك، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري ،من هنا حرصت الدولة على دعم المشروعات المشتركة وزيادة تكامل الأعمال والأنشطة لتعزيز القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون. وقال: إن العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس تتويجاً للجهود المخلصة التي بذلها قادة دول مجلس التعاون خلال المسيرة الطويلة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي لدولنا. وشدد وزير الاقتصاد على أن جهود تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك تهدف إلى تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دول التعاون. ومن جهته، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في كلمته الافتتاحية أن دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس أدى إلى تحقيق نتائج ايجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، حيث زاد عدد الموطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة 1995 ولغاية 2013 من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليون فرد. وأوضح الزياني أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية وبلغ عدد الرخص 40 الف رخصة وفق إحصاءات عام 2013 وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول اسهمها لمواطني دول المجلس إلى اكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 الف مساهم. واكد الزياني أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي اجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار. وحول الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري أوضح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن لجنة التعاون التجاري ناقشت عدداً من الموضوعات المهمة الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس. ونظراً لأهمية موضوع تسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين دول المجلس يعتبر هذا الموضوع بنداً رئيسياً على جدول أعمال اجتماعات لجنة التعاون التجاري. وسبق وقررت اللجنة في اجتماعها الحادي والثلاثين الاستمرار بعرض موضوع معوقات التبادل التجاري على اجتماعات اللجنة سنويا للاطلاع والمتابعة. وقد ناقشت اللجنة أيضاً التوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة التحضيري، حيث شملت مذكرة الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، واطلع المجتمعون على البيان الذي أعدته الأمانة العامة بحالات قضايا التبادل التجاري بين الدول الأعضاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وكيفية حلها. كما ناقش الاجتماع اقتراح الإمارات بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس من خلال إعداد قوائم تنظيمية مشتركة ومتطورة لبعض المجالات التأمينية المهمة، وتم الموافقة على تشكيل لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين تمثل فيها جميع دول المجلس، وذلك لأهمية وجود قواعد تنظيمية لهذا القطاع المهم بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأوصى الوزراء بدعوة الجهات المعنية لعقد اجتماع للنظر في التشريعات وتحديد نقاط التحسين، ومن ثم عرضها على لجنة التعاون التجاري. كما استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية بين دول المجلس واستذكروا قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين (24-25 ديسمبر/كانون الأول 2014) باعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس والعمل به بصفة إلزامية، وأن تقوم الدول الأعضاء بتطبيق هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار لجنة للتعاون التجاري للائحة التنفيذية. المعرض المشترك ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون الذي سيقام من 27 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في المملكة العربية السعودية، وتمت الموافقة على التوصية المقدمة حول موعد انعقاد المعرض، وكذلك تمت الموافقة على دعوة لجنة مسؤولي المعارض بدول مجلس التعاون لعقد اجتماع لها خلال شهر أكتوبر 2015 لمتابعة التحضيرات الخاصة بالمعرض. واستعرض الاجتماع توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية لدول مجلس التعاون، وتمت الموافقة على إعداد دراسة للوضع الراهن للملكية الفكرية بدول المجلس من قبل أحد بيوت الخبرة المتخصصة والموافقة على مهام واختصاصات اللجنة التي تشمل وضع استراتيجية وسياسات موحدة للملكية الفكرية لدول المجلس واقتراح تشريعات وقوانين موحدة في مجالات الملكية الفكرية وغيرها من المهام.