الخرطوم: عماد حسن فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً في «جرائم» ارتكبت في دارفور يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به في إبريل تحت ضغط الشارع، بحسب ما أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر أمس الأحد. وقال النائب العام «بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003 وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق» الملاحقين امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور. وأكد «حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم الى المحاكمات أمام القضاء. لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداء من 1989 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2019 مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب». وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. ووعدت الحكومة السودانية الجديدة بإرساء السلام في إقليم دارفور الذي اندلعت فيه العام 2003 حرب بين المتمردين والقوات الحكومية خلفت 300 ألف قتيل وشردت 2,5 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة. من جانب آخر، جدد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تأكيد ثقته التامة في قوات الدعم السريع، وقال إن قيادة القوات المسلحة تحتاج لهذه القوات ضمن خططها لحراسة الحدود وكل ما يهدد الأمن القومي. وأشار البرهان في خطاب بقاعدة قري العسكرية، الى أهمية العمل من أجل إرساء ثقافة السلام من قبل أفراد «الدعم السريع» أثناء دوام العمل، والإجازات السنوية عند الرجوع للولايات، بحماية ممتلكات المواطنين، وأن يكونوا رسل سلام ومحبة ليكون السلام القادم محققاً للسودان الجديد الذي تتساوى فيه الحقوق كاملة بين المواطنين. وفي السياق، حث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمواصلة عملهم الجاد والتزامهم وحرصهم على إيجاد شراكات فاعلة مع أصحاب المصلحة في الثورة وليس فقط مع الحكومة الانتقالية التي تحرص على التزامها القوي بوجود شراكة مفتوحة مع وسائط التواصل الاجتماعي، بل مع الشعب. وقال حمدوك مخاطباً مبادرة ملتقى الإعلام البديل بعنوان «دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية»، إن هذه الوسائط ستلعب دوراً أكثر أهمية يتمثل في الرقابة على الحكومة الانتقالية وضمان الضغط عليها لتمثيل الشعب السوداني عندما يقتضي الأمر ذلك.