شكل مرور أربعين سنة على ما أُطلق عليها "الثورة المناهضة للملكية" في 11 من فبراير 1979م مناسبة لتقييم أربعة عقود من حكم الملالي، وذلك بالتزامن مع المخاض الذي يشهده الداخل الإيراني في ظل التساؤلات التي يطرحها الشعب الإيراني حول القيمة المضافة لهذا التنظيم الديني/السياسي والذي وجه كل جهده للخارج دون الالتزام بما قطعه على نفسه من وعود كانت عاملاً للحشد والتعبئة للثورة على الحكم الشمولي لنظام الشاه محمد رضا بهلوي. وإذا كانت (الرياض) سباقة في رصد جرائم المشروع الصفوي الإيراني وفضح تاريخ الملالي في الداخل الإيراني وخارجه، فإن المستجدات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية تدفعنا إلى ضرورة تحليل البيئة الاستراتيجية الجديدة والتساؤل حول الضرورة الاستراتيجية لنهاية هذا النظام الدكتاتوري والشمولي على الأمن الإقليمي والدولي، في ظل القرائن القوية على تورط إيران في مجموعة من المشروعات الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة والعالم ككل. وعلى عكس ما ذهب إليه البعض فإن نجاح الثورة الإيرانية لم يكن، في الحقيقة، نِتاجاً للدور الكاريزمي والحصري الذي لعبته شخصية الخميني، بل إن الوثائق والشهادات التاريخية أثبتت أن الشعب الإيراني كان ضحية لأكبر عملية نصب واستيلاب في التاريخ، حين ذهب هذا الشعب ضحية للالتفاف على مصالحه وطموحاته من طرف عصابات الملالي والتي حولت إيران إلى نقطة انطلاق لتحقيق مشروعات سياسية تم تغليفها بنصوص دينية واختيارها بعناية فائقة لخدمة مشروع حكماء الدولة الصفوية. في هذا السياق، يُجمع الباحثون في الشأن الإيراني على أن الانقلاب الذي قاده الملالي على نظام الشاه ساهم في إنجاحه مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية تمثلت بالأساس في المناخ العام الذي طبع تلك المرحلة التاريخية والتي تميزت بثنائية قطبية صلبة عرفت أوجها نهاية عقد السبعينات بعد اجتياح القوات السوفياتية لأفغانستان. الشعب الإيراني ضحية لأكبر عملية نصب واستيلاب في التاريخ ولعل نجاح الاتحاد السوفياتي في وضع اليد على العاصمة الأفغانية كابول، دفعه إلى التركيز على الخطوة الثانية في مشروعه التوسعي، فيما يشبه استراتيجية بقعة الزيت التي نظر لها هنري الخامس في القرن الخامس عشر، حيث تبين لحكام الكرملين ضرورة الوصول إلى مياه المحيط الهندي الدافئة والتي لم تعد تبعد بأكثر من 500 كيلومتر فقط عن الأراضي الأفغانية. في واشنطن، ورغم التحالف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية مع نظام الشاه في إيران، إلا أن حسابات المرحلة وأيضاً الظرفية الانتخابية دفعت الوافد الجديد على البيت الأبيض رونالد ريغان إلى عقد صفقة تحت الطاولة مع الخميني (أزمة الرهائن)، في ظل اطلاعه على التقارير السابقة التي كان يُرسلها القلم السياسي في سفارة واشنطن في طهران والتي كانت كلها تصب في خانة الطي النهائي لصفحة الشاه. ولعل طبيعة المواجهة الإيديولوجية مع الاتحاد السوفياتي جعلت الولايات المتحدة الأميركية تتطلع بعين الرضا إلى حكم ديني في إيران يساعدها على مواجهة المعسكر الشيوعي "المُلحد"، وهي الاستراتيجية التي سوف يتم اعتمادها في أفغانستان إبان ما عرف بفترة "الجهاد الأفغاني". استراتيجية «حصان طروادة» لتصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج كلما دعت الضرورة على مستوى الشق الذاتي المرتبط بالشروط الداخلية التي ساهمت في إِنجاح الثورة الإيرانية، يمكن القول بأن استعلاء الشاه وعدم استيعابه للتراكمات الاحتجاجية التي كان يعرفها الشارع الإيراني، وكذا تكريسه لسياسة الحزب الواحد ممثلاً في حزب البعث الحاكم الذي تأسس سنة 1975 (حزب الشاه الذي كان يطلق عليه "راستاخيز")، بالإضافة إلى استمرار مسلسل قمع الحريات العامة ونهج أساليب راديكالية في تصفية المعارضة بطرق عنيفة ووحشية كان يُتقنها جهاز الأمن الإيراني "السافاك"، كلها عوامل ساهمت في رسم نهاية سياسية لنظام الشاه ونهاية مأساوية للشاه نفسه. الثورة البيضاء وحيث إن الاحتقان الاجتماعي غالباً ما يجعل المرء يلجأ إلى المعطى الديني كمرتكز للتغيير السياسي بمختلف درجات المقاومة (تغيير المنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب) سيطفو إلى السطح دور رجال الدين الشيعة الذين راكموا لتاريخ طويل من الرفض والمقاومة اتجاه سياسة الشاه رضا بهلوي منذ مطلع القرن العشرين، وهي اللحظة التاريخية التي سجلت دخول الفقهاء معترك العمل السياسي من خلال سلاح الفتاوى الذي مكنهم من المشاركة بقوة في ثورة الدستور (المشروطية) عام 1906، بقصد تحديد صلاحيات الحكام وإقرار حقوق المواطنين، وهو ما ارتقى بهم إلى مكانة مهمة ورمزية قومية في المشهد السياسي الإيراني. في هذا الصدد، ستمثل سنة 1963م تاريخاً مفصلياً في قيادة الرموز الدينية لحركية الجماهير، خصوصاً بعد إصدار الشاه محمد رضا بهلوي لمجموعة من القوانين أطلق عليها، آنذاك، اسم "الثورة البيضاء"، حيث رأى الفقهاء أن هذه القوانين تكرس تبعية إيران للمجتمع الغربي وفرض الواقع "الجاهلي" على المجتمع، ليقود الخميني ما عرف بـ "ثورة خرداد" (5 يونيو 1963) والتي تم اختيار تاريخها بذكاء كبير حيث تصادفت مع احتفالات الشيعة بذكرى كربلاء. وفي الوقت الذي صدَّق فيه الشعب الإيراني الملالي واعتبرهم خير من يدافع على مصالحه، فإن رجال الدين كانوا، في الواقع يدافعون عن مصالحهم الخاصة من خلال هذا الحراك الاجتماعي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اعتراض رجال الدين على خطة الإصلاح التي تبناها الشاه كان تعبيراً عنيفاً عن رفضهم لإعادة توزيع الأراضي بشكل عادل، حيث كان رجال الدين يملكون أكثر من ثلث الأراضي التي شملها الإصلاح الجديد والتي كانت تشكل نسبة مهمة من أراضي إيران الشاسعة. ورغم قيام جهاز السافاك بسجن الخميني إلا أن اجتماع المراجع والإعلان عن ترقية الخميني إلى رتبة "آية الله العظمى" (وهي المرتبة الدينية التي تُحصنه قانوناً من دخول السجن) سيضطر نظام الشاه إلى الإفراج عنه سنة 1964، وطرده نحو تركيا، والتي سيغادرها في اتجاه النجف حيث قضى هناك أربع عشرة سنة قبل أن يضغط الشاه على النظام العراقي لطرده من العراق، وهو ما دفعه إلى اختيار فرنسا كمنفى اختياري سيتم استغلاله لتوجيه الثوار إلى غاية عودته إلى طهران بتاريخ 1 فبراير 1979 ليتم، بعدها بأيام قليلة، الإعلان الرسمي عن نجاح الثورة الإيرانية ونهاية نظام الشاهينشاه. الملالي رفضوا خطة الشاه لإعادة توزيع الأراضي بشكل عادل لامتلاكهم أكثر من ثلثها الخميني الحلقة الأضعف على الجانب الآخر، وعلى عكس ما يروج له البعض، فإن نجاح الثورة الإيرانية جاء نتيجة لمساهمات وتضحيات مختلف أطياف الشعب الإيراني. حيث سبق لجريدة "الرياض" أن أفردت ملفاً خاصاً للثورة الإيرانية وتوصلت إلى أن الخميني لم يكن البطل الوحيد للثورة، بل كان أحد مكوناتها فقط، إن لم نقل الحلقة الأضعف فيها. ورغم أن منظري التنظيم الملالي حاولوا تقديم الثورة على أنها منتوج "إسلامي" خالص، إلا أن القرائن على الأرض تقطع بأن الثورة لم تكن في بدايتها "إسلامية"، بل عرفت مشاركة جميع أطياف الشعب الإيراني، شيوعيون وليبراليون وعلمانيون ورجال دين، غير أن الخميني، وبدهاء كبير وخبث أكبر، استطاع الالتفاف على الطموحات السياسية لزعماء هذه الأطياف السياسية والإيديولوجية، ونجح في إحداث شرخ عميق بين هؤلاء الزعماء ليقوم بتصفيتهم تِباعاً حتى ولو تعلق الأمر بأقرب مقربيه، ليصبح هذا التقليد الإرهابي معطى ثابتاً في تعامل نظام "المرشد" مع المخالفين حتى لو كانوا ينتمون إلى المربع المقرب لصناعة القرار في إيران. تصفية المقربين ولعل رغبة نظام الملالي في وضع يده على مُقدرات الشعب الإيراني والانطلاق في التمهيد للمشروع التوسعي الصفوي، قد ساهم فيه، بشكل كبير، سوء تقدير وتدبير المعارضة للمواجهة مع رجال الدين، بالإضافة إلى تفككهم وقيامهم بعمليات انفرادية أعطت للخميني المبررات "الشعبية" لقصم ظهر المعارضة والتنكيل بهم الواحد تلوى الآخر. على هذا المستوى، كانت التحركات التي عرفتها إيران نهاية يونيو 1981، مبررا لرد فعل عنيف من رجال الدين، وهو رد الفعل الذي انتهى بإقالة أبو الحسن بني صدر (أول رئيس جمهورية منتخب ديموقراطياً) مما اعتُبر مؤشراً على نية نظام الملالي على التصفية النهائية لأعداء الجمهورية الإسلامية. لقد أدى التفجير الذي وقع في 28 يونيو 1981 واستهدف مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران أثناء انعقاد اجتماع للقيادة الإيرانية، والذي كان من نتائجه مصرع محمد حسين بهشتي رئيس السلطة القضائية الأسبق و72 شخصية قيادية، إلى خدمة مصالح أولئك الذين كانوا ينتظرون حدثاً مماثلاً لتبرير حملات القمع الممنهج وجرائم الإرهاب السياسي التي باشرها رجال الدين في حق المعارضة السياسية. وعلى إثر ذلك باشرت آلة القمع آلاف الاعتقالات ومئات الإعدامات بعد محاكمات صورية وأحكام جاهزة وفي أغلب الأحيان تمت هذه الإعدامات دون محاكمة، خصوصاً في صفوف أعضاء مجاهدي خلق والمعارضة الكردية. عصابات الملالي حولت إيران إلى نقطة انطلاق لتحقيق مشروعات سياسية تم تغليفها بنصوص دينية إن التنسيق الذي كان يقوده الخميني بين مختلف أطياف المعارضة الإيرانية جعله يحدد بدقة الرموز التي يجب تنحيتها وعزلها ومن تم القضاء عليها، كما ساعد هذا التنسيق إبان الثورة وقبلها في وضع اليد على مخازن الأسلحة والذخيرة الضخمة التي كانت تمتلكها المعارضة. التخلص من المعارضين لقد راهن نظام الخميني على التخلص من جميع المعارضين إما بتنحيتهم وإما بنفيهم بالنظر إلى قدرتهم على الحشد والتعبئة في وقت لم يكن فيه الخميني قد أحكم قبضته على ناصية القرار السياسي والأمني والعسكري في إيران. ولعل آخر مسمار تم دقه في نعش المعارضة كانت الإطاحة بأبو الحسن بني صدر، والتي تم اعتبارها آخر المعارك التي خاضها رجال الدين ضد خصومهم السياسيين، حيث شكلت الإطاحة بأول رئيس جمهورية في إيران ضربة قوية للبرجوازية الليبرالية وباقي التشكيلات العلمانية لتصبح سلطة رجال الدين مطلقة بعد سيطرتهم على البرلمان ومجلس الرقابة وأيضاً الأجهزة التنفيذية ممثلة في الحكومة ومجلس القضاء الأعلى. إن نجاح الملالي في التحكم في أهم مفاصل الدولة الإيرانية سيفسح لهم المجال للانتقال إلى ما أطلق عليه باستراتيجية "تصدير الثورة" أملاً في تحقيق أحلام العرق الفارسي الذي مثله إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية سنة 1501م، من جهة، ومن جهة أخرى ستلعب هذه الاستراتيجية دور "حصان طروادة" لتصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج كلما دعت الضرورة إلى ذلك. في الحلقة القادمة سنحاول رصد بعض جوانب السياسة الداخلية للخميني والتي أدت إلى إرساء أسس أحد أخطر الكيانات الإرهابية في العالم. أزمة الرهائن الأميركيين في إيران الرئيس رونالد ريغان عقد صفقة لإنهاء أزمة الرهائن