نظمت وزارة البيئة والمياه ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري، بالتعاون مع جمارك دبي والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وشريكتي الوزارة الاستراتيجيتين، في تنفيذ اتفاق سايتس، المتمثلين في هيئة البيئة بأبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك، وذلك في مركز التدريب التابع لجمارك دبي، بحضور ممثلي سلطات الجمارك المحلية في الدولة. يأتي عقد الورشة ضمن جهود الدولة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وتعزيز تنفيذ اتفاق سايتس، الذي يهدف إلى المحافظة على الحياة البرية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في ظل التحديات المختلفة، كما يأتي عقد الورشة ضمن سلسلة الدورات وورش العمل التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان تأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الأخرى، والقيام ببرامج تأهيل القدرات على المستوى الإقليمي، حيث تمثل سلطات الجمارك الخط الأول عند استيراد عينات الحياة البرية والخط الأخير عند تصدير عينات أو منتجات الحياة الفطرية. وأفادت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، المهندسة مريم محمد سعيد حارب، بأن موقع الإمارات الجغرافي المتميز يسهم في مرور العديد من الشحنات عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وأضافت أن الاتجار بالأحياء البرية يعد من أكثر الأعمال التي تدر أرباحاً طائلة على مستوى العالم، لذا أصبح الكثير من الأحياء الفطرية مهدداً بالانقراض بسبب الاتجار غير المشروع، وبالتالي فإن عدم تنظيم التجارة والرقابة على الأنواع الفطرية يؤدي إلى انقراض الكثير منها.