تأهيل 500 موظف حكومي مصري لاستشراف المستقبل

  • 12/23/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

نظمت حكومتا الإمارات ومصر، برنامجاً لبناء القدرات في مجالات التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، بمشاركة 500 من موظفي الجهات الحكومية المصرية، هدف إلى تعزيز مهارات الموظفين في عمليات استشراف المستقبل وتحليل التوجهات المستقبلية لوضع التصورات والخطط الاستراتيجية التي تسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مصر. وجاء تنظيم البرنامج التدريبي استكمالاً لسلسلة من البرامج وورش العمل في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات ومصر، الهادفة إلى تبادل المعرفة وقصص النجاح في العمل الحكومي بين الجانبين وفي مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع. وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى استشراف المستقبل والاستعداد لمتغيراته عنصراً أساسياً في منهج عملها وأدوات تخطيطها الاستراتيجي، وأن تنظيم البرنامج التدريبي يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين حكومتي البلدين، ويؤكد حرص حكومة الإمارات على مشاركة تجاربها الناجحة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات تحديث العمل الحكومي. وقال النقبي إن تطوير وبناء قدرات الموظفين في مجال التخطيط والتفكير الاستراتيجي في العمل الحكومي يشكل أولوية لدعم الجهود الحكومية في صناعة المستقبل وتطوير حلول مبتكرة وفعالة للتحديات، وإن البرنامج التدريبي يسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تأهيل كوادر بشرية قادرة على قراءة المتغيرات المستقبلية والاستعداد لها وإعداد خطط وبرامج وفق مجموعة من الأدوات والمنهجيات العلمية والعملية لتحقيق تطلعات المتعاملين والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي. شارك في الورشة التدريبية التي عقدت في القاهرة، 500 موظف من الجهات الحكومية المصرية وقدمها المدرب الإماراتي ناصر أحمد الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، والفضل عيسى الحميري خبير في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وتناولت الورشة مفهوم التخطيط الاستراتيجي والفروق بين التخطيط التقليدي والاستراتيجي، وآليات التعامل مع السيناريوهات المستقبلية وإيجاد حلول للتحديات المتوقعة، والمهارات والأدوات اللازمة لعمليات التخطيط الفعال التي تتناسب مع متغيرات متطلبات قطاع الخدمات الحكومية.

مشاركة :