اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الأدلة المهنية لفروع التقييم ومعايير التقييم الدولية 2020. جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار أمس، الاجتماع الـ25 لمجلس الإدارة، واطلع على تقرير لأداء الهيئة خلال عام 2019. واستهل المجلس باستعراض المؤشرات الاستراتيجية لأداء الهيئة خلال عام 2019، الذي قدمت فيه الهيئة 218 دورة تدريبية في مختلف فروع التقييم حضرها ما يزيد على 5800 متدرب في 16 مدينة مختلفة في المملكة، كما قدمت 12 برنامجا متخصصا في الإجراءات العملية لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة حضرها أكثر من 300 متدرب يمثلون عددا من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في لجان نزع الملكية. كما مُنحت العضوية لـ352 شخصا استكملوا المتطلبات والاشتراطات لعضوية الهيئة في فروع التقييم المختلفة إضافة إلى تسليمها رخصا لـ105 منشآت لمزاولة مهنة التقييم. جرى خلال الاجتماع عرض آخر مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، التي اكتملت في مدينة الرياض بإنشاء وتشغيل خمسة مراكز بالشراكة مع القطاع الخاص خدمت خلال عام 2019 أكثر من 300 ألف مركبة، كما تم الاطلاع على سير العمل في إنشاء المراكز في الدمام وجدة التي من المتوقع تشغيلها خلال النصف الأول من عام 2020، واعتماد لائحة القواعد المنظمة لتشغيل مراكز تقدير وضبط جودة الخدمة، كما اعتمد المجلس معايير التقييم الدولية 2020 التي ستكون ملزمة ابتداء من 31 يناير 2020 وتعد مرجعا دوليا أساسيا للمقيمين المهنيين يوحد اللغة العملية فيما بينهم ويعزز الوضوح والتناسق في التقييم، ويعد عاملا مهما في إعداد التقارير المالية والقرارات الاستثمارية، ويعزز ثقة الشركات والأفراد بعمليات التقييم.