ارتفع عجز الموازنة الكلي في مصر إلى 2.1 في المائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2019 - 2020. وبحسب "رويترز"، أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية أن الربع المقابل من السنة المالية الماضية بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9 في المائة. وتستهدف مصر نموا اقتصاديا 6 في المائة في السنة المالية الحالية، التي بدأت في تموز (يوليو)، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 في المائة المسجل في العام الماضي، كما تستهدف البلاد عجزا كليا في الميزانية 7.2 في المائة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 في المائة في السنة المالية الحالية. وكان البرلمان المصري قد وافق في حزيران (يونيو) الماضي على موازنة السنة المالية الحالية بعجز مستهدف عند 7.2 في المائة ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6 في المائة. وكانت مصر تستهدف عجز موازنة عند 8.4 في المائة ونمو الاقتصاد عند 5.6 في المائة في السنة المالية السابقة، التي انتهت في 30 حزيران (يونيو). وتتوقع الموازنة الجديدة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي 89 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) 2020، من توقع يبلغ 86 في المائة للسنة المالية السابقة. وترصد الموازنة 52.963 مليار جنيه مصري (نحو 3.18 مليار دولار) لدعم الوقود، انخفاضا من 89.75 مليار جنيه في السنة المالية الحالية. وبعد تحرير مصر سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير، ما دفع لسحب السيولة من سوق المال ومن الأسواق بشكل عام في حين جمعت البنوك مئات المليارات. وبدأ البنك المركزي خفض الفائدة هذا العام في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي، وشهدت أسعار الوقود زيادات كبيرة منذ 2014 مع رفع معظم أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية في إطار خطة إصلاح مدعومة من صندوق النقد الدولي مدتها ثلاثة أعوام، انتهت هذا العام. وجاء الإعلان عن هذه الأرقام في الوقت، الذي يحظى فيه الاقتصاد المصري بدعم من تحسن السياحة، وتحويلات قوية من العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا. وقال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 13.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية إلى نحو 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار تقريبا خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. إلى ذلك، أجرت مصر أمس تعديلا وزاريا وافق عليه البرلمان وأسند فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المسؤولية المباشرة عن شؤون الاستثمار. ولم يشمل التعديل الذي راجت تقارير بشأنه على مدى الأسابيع الماضية وزارات مثل الدفاع والداخلية والمالية والخارجية لكنه أسند إلى مدبولي الإشراف المباشر على شؤون الاستثمار. وقالت الحكومة في بيان إن شؤون الاستثمار ستدار الآن من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بينما سيتم إسناد مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأضاف البيان أن توسيع سلطات مدبولي لتشمل الإشراف على شؤون الاستثمار والإصلاح الإداري انطلق من الرغبة في دفع عجلة العمل والإنجاز فيهما لتشابك وتداخل عمل عديد من الوزارات والجهات معهما. وبذلت مصر جهدا كبيرا خلال الأعوام الماضية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وشغلت رانيا المشاط في التعديل الجديد منصب وزيرة التعاون الدولي، وكانت وزيرة للسياحة قبل التعديل. وكان التعاون الدولي والاستثمار وزارة واحدة باسم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وكانت تتولاها سحر نصر، التي شغلت منصب وزيرة التعاون الدولي منذ 2015 ثم أسند إليها ملف الاستثمار أيضا 2017. وأضيف إلى خالد العناني ملف السياحة إلى جانب الآثار ليصبح وفق التعديل وزير السياحة والآثار، واستمرت مسؤولية هالة السعيد عن التخطيط وأضيفت إليها مسؤولية التنمية الاقتصادية لتصبح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشغلت في الحكومة قبل تعديلها منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وعينت نيفين جامع في منصب وزيرة التجارة والصناعة خلفا لعمرو نصار، وكانت تشغل منصب رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.