تشهد العاصمة المالية السويسرية زيورخ، مؤتمرا دوليا في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، يعنى بالصيرفة الإسلامية يتبادل فيه كبار العلماء الأكاديميين والباحثين خبراتهم ونتائج أبحاثهم حول جوانب أساسية تتعلق بالصيرفة الإسلامية والتمويل والاستثمار الإسلامي. ويوفر المؤتمر، الذي يعقد يومي 13 و14 كانون الثاني (يناير) المقبل، منصة رائدة متعددة التخصصات للباحثين والمختصين لتقديم ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات والاهتمامات في المصارف الإسلامية، والتحديات العملية، التي تمت مواجهتها، والحلول المعتمدة في مجالات الصيرفة الإسلامية والمالية والاستثمار. وينظم تلك الفعالية مؤسسة "المؤتمر الدولي للبحوث"، وهي منظمة مكرسة للجمع بين عدد كبير من الأحداث العلمية المتنوعة لعرضها في إطار برنامج شامل. ومن الأوراق المختارة للمؤتمر، "اكتساب مهارات ريادة الأعمال من خلال التعليم: تأثير التنشئة والمعرفة والمهارات على تأسيس المشاريع الجديدة"، و"لمحة عامة عن تطوير الصيرفة الإسلامية في بريطانيا وماليزيا والسعودية ونيجيريا وكينيا وأوغندا"، و"قبول السوق الدولية لهيكل التمويل القائم على المرابحة ضمن شبكة اجتماعية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الإسلامية"، و"خصائص نظام معلومات التدقيق الضريبي العادل والفعال كأداة لمكافحة التهرب الضريبي: إطار نظري"، و"تحليل اتجاهات الاستثمار في بورصة دكا: دراسة مقارنة"، و"خط التنبؤ بالأسعار، وإشارات الاستثمار والشروط المطبقة للسوق المالية الألمانية"، كما يناقش بورقة بعنوان "نظام الاستثمار الآلي في الأسهم باستخدام تقنيات التعلم من الآلة: تطبيق في أستراليا"، و"المنظور التقليدي والإسلامي في المحاسبة"، و"ريادة الأعمال الاستراتيجية في البلدان الإسلامية"، و"آثار مشروع الارتقاء في النظام المصرفي في أفغانستان: دراسة حالة في عين المكان عن المناطق المتطورة في كابول"، و"احتياجات اللغة الإنجليزية غير الملباة للموظفين: حالة من الجزائر"، و"مقارنة أداء المصارف التعاونية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا"، و"حوكمة المصارف الإسلامية في المغرب: المعنى والرؤية الاستراتيجية والمقاصد المنسوبة إلى نظام الحوكمة"، و"استكشاف خبرات الموظفين للقيادة في الاستشارات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"بعض القضايا المتعلقة بقياس اضمحلال قيمة الأصول غير المالية في القطاع العام"، و"الفروق بين الجنسين في سلوك النفور من المخاطر: دراسة حالة في السعودية والأردن"، و"عقد من السنين لإنشاء نظام مصرفي بديل في تنزانيا: الوضع الراهن للمصارف الإسلامية"، و"التمويل الأخلاقي والتمويل الإسلامي: الخصوصيات والتقارب المحتمل والتنمية المحتملة"، و"تطبيق الفلسفة الغربية والإسلامية على أخلاقيات العمل". وبرز الاهتمام المتزايد بالبنوك الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية، التي طالت أغلبية الدول إثر إفلاس بنك "ليمان براذرز" الأمريكي الشهير في عام 2008. فالبنوك الإسلامية لم تتأثر بالأزمة سوى بشكل طفيف، مقارنة بالبنوك الأخرى التقليدية التجارية منها والاستثمارية. ويعزو الخبراء ذلك بشكل أساسي إلى الرقابة القوية، التي تمارسها المؤسسات المصرفية الإسلامية على المشاريع، التي تمولها، وفق مبدأ الحصول على هامش من الربح، حسب "مبدأ المرابحة" بدلا من الحصول على سعر فائدة يتم الاتفاق عليه بين البنك والزبون. على صعيد متصل، تتقاسم البنوك الإسلامية أيضا أعباء الخسارة مع شركائها بشكل يعزز لديهم روح المبادرة. يضاف إلى ذلك تركيز هذه المؤسسات على مشاريع تجارية وصناعية أو خدمية تقليدية ملموسة ومضمونة بعيدا عن المشتقات المالية، التي تتم المتاجرة أو المضاربة بها على الورق أو بشكل افتراضي لا يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.