وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الأحد، على ترشيح رئيس الجمهورية لبعض الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي. جاء ذلك بعد استعراض رئيس مجلس النواب المصري الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الرغبة في إجراء تعديل وزاري، وفقا لما تم التشاور بصدده مع رئيس مجلس الوزراء. وشمل التعديل الوزاري إضافة مسئولية الاستثمار والإصلاح الإداري إلى مهام مدبولي كرئيس للوزراء. وشمل التغيير تعيين خالد عناني وزيرا للسياحة والآثار، وعمر مروان للعدل، وهالة السعيد للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام. وتضم الحكومة الجديدة محمد منار كمال عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرا للتضامن، والسيد القصير وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة، وعلاء الدين أبو الحسن وزيرا لشئون المجالس النيابية. وتضمن التعديل الوزاري تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم غادة نبيل نائبة لوزير الاتصالات، وطارق توفيق أمين نائبا لوزير الصحة، وطيار منتصر مناع نائبا لوزير الطيران، ومحمد أحمد عاشور نائبا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات. وشمل التغيير أيضا تعيين رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وأحمد محمد حسين نائب لوزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، وعلاء عبد الحكيم خشب نائبا لوزير البترول. كما ضم التغيير الوزاري مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة، وسيد إسماعيل أحمد نائبا لوزير الإسكان، ورأفت عبد العزيز نائبا لوزير الاتصالات، وغادة علي شلبي نائبة لوزير السياحة.